أخر الأخبار

النقابة الشعبية للمأجرين تعلن في بلاغ لها عن مقاطعتها احتفالات الفاتح ماي لهذه السنة

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

تلقى موقع جريدة الملاحظ جورنال من مراسلة بالرباط، ببلاغ صحافي صادر عن النقابة الشعبية للمأجورين، تعلن فيه عن مقاطعتها لاحتفالات الفاتح ماي 2016.

وفي ما يلي نص البلاغ كاملا كما توصل به موقع الجريدة.

أمام الخيارات اللاشعبية للحكومة بعد إجهازها على الحقوق و المكتسبات الاجتماعية للطبقة المأجورة من خلال ضربها مكتسب الحوار الاجتماعي الذي يعتبر فضاء للتشاور و إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها الطبقة المأجورة، و أمام ترجيح الحكومة للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، و استمرارها في ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين و الفئات الشعبية و بالخصوص الطبقة المتوسطة، من خلال الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، الماء، الكهرباء، الضرائب، تجميد الأجور      و المعاشات، مع ما لهذه الخيارات من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاجتماعية للمأجورين و المتقاعدين، و أمام إقدامها على إجراءات و قرارات انفرادية خطيرة في ملف التقاعد، و محاولتها فرض تراجعات خطيرة ستؤدي إلى تخفيض الأجور و المعاشات و الرفع من سن الإحالة على التقاعد.

قررت النقابة الشعبية للمأجورين مقاطعة احتفالات فاتح ماي 2016، احتجاجا على:

    عدم إصدار قانون النقابات على غرار الأحزاب السياسية، مع تحديد كيفية توزيع الدعم المالي بشفافية؛

         عدم إصدار قانون الإضراب، و اعتماد الاقتطاعات من أجور المضربين؛

         عدم إشراك جميع النقابات المركزية في  الحوار الاجتماعي و التفاوض الجماعي، و إقصاء ها من التمثيلية في المؤسسات الوطنية؛

         عدم وفاء الحكومة بالالتزامات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، و الاتفاقات القطاعية؛

         الاحتقان الاجتماعي و التدهور المتزايد للأوضاع الاجتماعية و المادية للطبقة المأجورة؛

         إغلاق العديد من المقاولات الخاصة و تسريح العمال و حرمانهم من الحقوق الأساسية؛

         اعتماد الحكومة مشاريع قوانين لمعالجة أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين وحدهم؛

         عدم إصلاح و دمقرطة أنظمة التقاعد، التعاضديات، و مؤسسات الأعمال الاجتماعية؛

         عدم إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني المنظم؛

         عدم إحداث مؤسسات الأعمال الاجتماعية في جميع الإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية؛

         عدم تقليص الفارق بين الحد الأدنى و الأقصى للأجور في القطاعات الصناعية و الفلاحية و المناجم؛

         عدم تحيين مدونة السير و ملاءمتها مع المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية و الدولية؛

         عدم توفير الحماية الاجتماعية من سكن لائق و تغطية صحية لجميع المهنيين، المأجورين و المتقاعدين؛

و بهذه المناسبة، فإن النقابة الشعبية للمأجورين تهيب بكافة مناضلاتها و مناضليها التعبئة الشاملة لتنفيذ هذا القرار النضالي، و تدعو عموم الأجراء مضاعفة التأهب و الاستعداد للدفاع عن حقوقهم و الحفاظ على مكتسباتهم و النضال المستمر إلى أن تتحقق جميع مطالبهم العادلة و المشروعة.

مع النقابة الشعبية للمأجورين… نعم للمقاومة الاجتماعية…  من أجل العدالة الاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.