عبد الإله طاطوش: الدعوة إلى التسريع في البث في ملفات الفساد في اتساق مع انعقاد المؤتمر الأول للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

كشف الحقوقي عبد الإله طاطوش، عن العدد الإجمالي للشكايات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى القضاء، وأبرزه في 67 شكاية، منها يقول عبد الإله طاطوش 12 شكاية تخص ملفات الفساد وناهبي المال العام، ثلاثة (3) من المتهمين فيها مقدمين حاليا أمام المحكمة المختصة في جرائم الأموال.

وأبرز عبد الإله طاطوش، الذي تحدث إلى موقع جريدة الملاحظ جورنال في أمام انطلاق أشغال المؤتمر الأول للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بمراكش، أن الوضعية الحقوقية بجهة مراكش لآسفي، قد عرفت قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان، مظهرا، أن الجمعية كانت سباقة إلى وضع شكايات ضد ناهبي المال العام ، وضد الفاسدين بهذه الجهة.

وللدفع بتسوية الملفات، أوضح عبد الإله طاطوش، أنه قد تمت مراسلة المسئولين في الحكومة ومسئولين قضائيين في هذا الموضوع لتناول هذه الملفات، إذ أنه حاليا، يقول عبد الإله طاطوش،  توجد ملفات بردهات المحاكم تفوق مدتها 3 إلى 4 سنوات، داعيا،  بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الأول للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الجهات المسئولة، الجهات الحكومية والجهات القضائية كي تسرع في البث في هذه الملفات والضرب على أيدي كل من نهب هذا المال.

وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد استهل انعقاد المؤتمر الوطني الأول للجمعية، نهار أمس الجمعة 15 من أبريل 2016، والذي من المرتقب أن تمتد أعماله إلى 17 من ذات الشهر بمراكش، بجلسة افتتاحية بمقر مجلس جهة مراكش- آسفي، على أن تتواصل أشغاله بمقر جمعية الأعمال الإجتماعية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بمشاركة زهاء 400 مؤتمر ومؤتمرة، والجمعيات والهيئات الحقوقية، وطنية وعربية، في شعار “نزاهة- إلتزام- وطنية- كونية- موضوعية”.

أهمية المؤتمر الأول للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تكمن كما تناقلت عن رئيس الجمعية قوله وسائل إعلام، من الإعتقاد، في أن النضال الحقوقي، والدفاع عن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، هو في الأصل يندرج في إطار نضال القرب، وكون المشاركين في المؤتمر يرتئون أنهم جزء من النسيج الحقوقي الوطني، وباعتبار تجاوز مبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان، منطق الحدود المحلية أو الإقليمية، بالنظر إلى  بعدها الإنساني الكوني.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *