الكشف عن مخرجات حوار بنموسى والنقابات

كشفت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم مضامين اللقاء الذي عقد مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار جولات الحوار القطاعي.

وبحسب بلاغ صادر عن الخمس الأكثر تمثيلية، فقد تم الإتفاق على تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 والاتفاق المرحلي في 18 يناير 2022، في ما يتعلق بعدد من الملفات العالقة، ومن بينها ملفات “الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد”، “الأساتذة المبرزون”، “المقصيون من خارج السلم أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين”، “الدرجة الجديدة”، “إحداث إطار أستاذ باحث للموظفين الحاصلين على الدكتوراه”، “المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون” .. .

كما تم الإتفاق على حل بعض الملفات ذات طابع تدبير، وفي مقدمتها “المصادقة المالية لصرف مستحقات 4 أشهر لفوجين من المبرزين، والإعلان عن نتائج الامتحان المهني خلال شهر ماي المقبل، تم حصر لوائح العرضيين المدمجين في اتجاه تسديد المستحقات للمعنيين بالأمر إلى الصندوق المغربي للتقاعد.

كما اتفق اجتماع النقابات مع الوزارة على التسوية المالية للمتصرفين التربويين في طريق الانجاز وقيد التسوية، وإصدار مذكرة تغيير الإطار إلى متصرف تربوي في القريب العاجل والتزام باشراك النقابات ومذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2021، بالإضافة إلى تعيين المُسْتَبرزين بالسلك التأهيلي عوض إرجاعهم إلى الإعدادي سلكهم الأصلي.

كما حسم الإجتماع المذكور، في إعادة النظر في ترقية ضحايا النظامين الذين تقاعدوا ولم يستوفوا سنوات الترقي والاتفاق على إيجاد صيغة لإنصاف باقي الضحايا ومن بينهم الممونين وملحقي الإدارة والاقتصاد وأساتذة الإعدادي، مع تسريع وتيرة التعويض عن التكوين (شطر 1990–1996)، واقتراح عشر سنوات في السلم 10 و15 سنة و6 سنوات لترقية الأساتذة المرتبين في السلم 10 إلى السلم 11.

وبالنسبة للإنذار والتوبيخ، فقد قرر الإجتماع احتساب سنة واحدة كعقوبة فقط عوض 5 سنوات، بالنسبة لباقي العقوبات، تعويضها بـ 4 سنوات عوض 10 سنوات، كما تم الحسم في تسوية الوضعية الإدارية للممونين (2011) ابتداء من 1/3/2011 عوض 1/1/2012، إلى جانب السماح بالمشاركة في الحركة الانتقالية للحراس العامين بعد سنة من الأقدمية فقط.