الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يبدو أن اللهجة التصعيدية التي اعتمدها المكتب النقابي لمستخدمي شركة “أمانديس”، بعد قيام الشركة الفرنسية بطرد عدد من عمالها، قد أفلح في ثني هذه الأخيرة عن قرارها، حيث أفاد مصدر نقابي، أن العمال السبعة الذين طالهم قرار الطرد، قد عادوا إلى مزاولة عملهم.
وكان المكتب النقابي لمستخدمي”أمانديس”، قد تحدث من خلال بيان سابق له، عن عمليات توقيف طالت عددا من مراقبي وقارئي العدادات المنزلية، بدعوى مسؤوليتهم في عدم التدقيق في مهماتهم، في محاولة من الشركة التنصل من مسؤوليتها في غلاء فواتير الماء والكهرباء، وفق ما يراه المكتب النقابي.
وحسب نفس المصدر النقابي، فإن مكتب مستخدمي “أمانديس”، كان قد أبلغ إدارة الشركة بعد تقبله لقرارها القاضي بتسريح العمال السبعة، باعتبار الخطوة “تعسفية” ولم تحترم المساطر القانونية المفترضة في حالة ارتكاب أي مستخدم لخطإ مهني.
وجدد المصدر، التأكيد على ما سبق لبيان المكتب النقابي الإشارة إليه، حول عدم مسؤولية قارئي العدادات المنزلية، في الغلاء الذي عرفته فواتير الاستهلاك خلال أشهر يوليوز وغشت وشتنبر، التي أثارات احتجاجات عارمة في صفوف سكان مدينة طنجة.
وكان بيان النقابة، قد هدد بخوض أشكال احتجاجية ضد قرار الشركة، محملا هذه الأخيرة بكل ما من شأنه أن يمس بالسير الطبيعي للعمل داخل الشركة ويؤثر على السلم الاجتماعي.
ومنذ تسلم شركة “أمانديس” الفرنسية، لزمام تدبير مرفق المرفق والكهرباء سنة 2002، ظلت الفواتير التي تصدرها، محط انتقادات من طرف منظمات المجتمع المدني وعموم سكان مدينة طنجة، بدعوى أن الأسعار المفروضة، لا تعكس الاستهلاك الحقيقي، وهو ما أثبتته لجنة وزارية كانت قد حلت بمدينة “البوغاز”، خلال الاحتجاجات التي عرفتها المدينة على مدى أربعة أسابيع، وقبل ذلك كان المجلس الأعلى للحسابات سباقا لإثبات هذا الجانب المرتبط بعدم احترام “أمانديس” لدفتر التحملات.
