المستشار محمد الخضراوي: مناولة المقاربة الحقوقية لمكافحة الإرهاب على ضوء التجربة المغربية في الإجتماع الـ 20 للقضاة الأفارقة بالجزائر

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

شارك وفد قضائي عن الودادية الحسنية للقضاة في الإجتماع العشرون المعقد من قبل المجموعة الإفريقية التابعة للإتحاد الدولي للقضاة، في الفترة الممتدة ما بين 31 مايو إلى 03 يونيو من هذه السنة 2015، بالعاصمة الجزائرية الجزائر، حسب ما جاء في بيان المشاركة للودادية الحسنية للقضاة، توصل موقع جريدة  الملاحظ جورنال بنسخة منه.
وجلأ البيان، أن الوفد القضائي المشارك في الإجتماع الذي جرى حول موضوع : “مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان”، قد ” عمل على إبراز التطورات والإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب على مختلف الأصعدة بفضل القيادة الحكيمة المتبصرة والمقدامة لجلالة الملك محمد السادس، الذي أسس لأوراش تنموية بمقاربة إنسانية كونية وحقوقية كبرى “.
خلال أشغال صباح اليوم الثاني عن انطلاق الإجتماع، السبت 01 يونيو، وتميزت بمشاركة متدخلين من دول الجزائر والسنغال، ورئاسة القاضي الفرنسي كريستوف رونيار نائب رئيس الإتحاد الدولي للقضاة، تقدم نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، الدكتور محمد الخضراوي، بمداخلة ” بسط فيها أوجه المقاربة الحقوقية لمكافحة الإرهاب على ضوء التجربة المغربية، موضحا أن المغرب وبشهادة عدد من المؤسسات والهيئات الدولية والتقارير الصادرة عن فرق عمل متخصصة أكدت على استثنائية التجربة المغربية وتفردها كنموذج إيجابي يتميز بالتعاطي الهادئ والحازم والحقوقي مع الظاهرة الإرهابية، مشددا على أن أول رسالة وجهها المغرب للإرهاب هي خطاب جلالة الملك محمد السادس الذي أكد على التشبث بالقانون والتنمية المستدامة ، مشيرا إلى التفاف كافة أطياف الشعب في مسيرة حاشدة للتعبير عن التعبئة والرفض التام للعنف واللا تسامح والتشبث بقيم الحرية والكرامة والمواطنة “، يورد البيان حول مشاركة الودادية في الإجتماع العشرون للمجموعة الإفريقية التابعة للإتحاد الدولي للقضاة.
وفي سياق بسط الخضراوي لتفاصيل ” الاستراتيجية الشمولية المتكاملة التي نهجتها المملكة والتي جمعت بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإصلاحات الدستورية والقانونية لتجفيف منابع الإرهاب “، قام الدكتور الخضراوي في إطار المداخلة ” بتحليل الضمانات القانونية والمؤسساتية التي يتوفر عليها المغرب والجهود التي يبذلها في المجالات الحقوقية”، مذكرا، يقول البيان ” بعدد من القرارات والاجتهادات القضائية الرائدة التي تعمل على إيجاد التوازن بين ضمانات محاكمة عادلة وحماية حقوق الضحايا ” مشيرا إلى ” المجهودات الأمنية الكبرى المبذولة في إطار المقاربة الإستباقية، وكذا الانخراط الإيجابي في آليات التعاون الدولي، مما جعل المغرب نموذجا عالميا في القدرة على مواجهة الإرهاب بآليات قانونية ومقاربة شمولية تزاوج بين الداخلي والخارجي، وبين الحقوقي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”، مذكرا ” بالنقاش العمومي الذي يفتح كلما تعلق الأمر بالعدالة باعتبارها شأنا مجتمعيا عاما. ودعا ممثل الودادية الحسنية للقضاة المؤتمرين إلى ضرورة توحيد الجهود والتعاون في هذا المجال لبسط سيادة التطبيق العادل للقانون من خلال سلطة قضائية مستقلة تكون هي الضامن للحقوق والحريات خاتما مداخلته بأن المغرب اختار مكافحة الإرهاب بالحرص بقوة على سيادة القانون وتوفير الضمانات وبناء دولة الحق والمؤسسات والتمسك بالقيم الإنسانية المشتركة، ومد اليد للتعاون والتنسيق “، يوضح عين البيان .
الإجتماع الـ 20 للمجموعة الإفريقية للقضاة بالعاصمة الجزائر: التجريم وتعزيز المراقبة والتعاون وضمان حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية أبرز التوصيات المتمخضة عن الإجتماع
خلص القضاة الأفارقة المشاركين في الإجتماع الـ 20 للمجموعة الإفريقية للإتحاد الدولي للقضاة بالعاصمة الجزائر، ) 31 مايو – 03 يونيو 2015( ، استنادا إلى ما أورده ذات البيان، إلى إصدار العديد من التوصيات:
ضرورة أن تلتزم الدول “بتجريم بعض الممارسات” منها دفع الفديات للإرهابيين التي تعتبر “شكلا من أشكال تمويل الإرهاب”.
دعوة المشاركين في الإجتماع “إلى تعزيز مراقبة السلطة القضائية الضامنة للحقوق والحريات الأساسية للإجراءات التقييدية من أجل تكييف ضرورة محاربة الإرهاب مع متطلبات حقوق الإنسان”.
“تعزيز التعاون من أجل تنظيم جيد لطلبات تسليم” الإرهابيين وكذا إنشاء إطارات للتبادل والتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الإرهاب على المستوى الوطني وشبه الإقليمي والإقليمي والدولي من أجل جعل الإجراءات “أكثر فعالية”.
دعوة المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة إلى “توحيد الإجراءات وتنسيق جهود المكافحة على المستوى الوطني من خلال تشجيع تصور إقليمي في إعداد ووضع الأدوات الدولية “، إذ دعت بخصوص هذا الصدد إلى ” ضرورة التجسيد على الصعيد شبه الإقليمي والإقليمي والدولي لآليات تسمح بتجاوز )العراقيل الناجمة عن الحدود( من أجل تطبيق )فعال( لأدوات التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب “.
التوصية “باتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية”، .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.