دور الديناميات المدنية في الدفاع على أراضي الجموع بالجنوب الشرقي، محور يوم دراسي بورزازات‎

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

عن الهيئات المنظمة- محمد فورباك

يعرف تدبير أراضي الجموع بالجنوب الشرقي مجموعة من الاختلالات الناتجة عن غياب الوعي بالمرجعية القانونية المنظمة لهذه الأراضي لدى المسؤولين عن تدبير هذه الأراضي من جهة، و عدم ملائمتها مع الإصلاحات السياسية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة من جهة ثانية .
و قد برزت في الآونة الأخيرة، مجموعة من الديناميات الاجتماعية على المستوى الوطني بصفة عامة، وعلى المستوى الجهوي بصفة خاصة، و الداعية إلى إصلاح القوانين المجحفة في حق ذوي الحقوق لتكون ملائمة مع روح و منطوق دستور 2011، و لتضمن المساواة و الشفافية والعدالة الاجتماعية و الحكامة الجيدة .
وفي إطار مشروع ” من أجل مقاربة حقوقية لأراضي الجموع “، تنظم جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، بتنسيق مع الشبكة الإقليمية للجمعيات النسائية بورزازات وجمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية يوما دراسيا حول موضوع : “دور الديناميات المدنية في الدفاع على أراضي الجموع بالجنوب الشرقي” .
و قد سطر المنظمون لهذا اليوم الدراسي مجموعة من الأهداف أهمها :
الوقوف على الثغرات التي يعرفها ظهير 27 ابريل 1919 الخاص بأراضي الجموع ومن تم تقديم الاقتراحات الخاصة لتعديل هذا القانون.
فتح نقاش جاد ومسؤول بين جميع هذه الأطراف المتدخلة حول أراضي الجموع ودورها في التنمية المحلية.
الوقوف على آليات مشتركة للتدبير الجيد لهذه الأراضي حتى يتم تحقيق الولوج إلى الاستفادة من الأراضي.
المساهمة في المسلسل الترافعي من أجل تعديل هذا القانون
و سيناقش المشاركون و المشاركات في هذا اليوم الدراسي، دور المجتمع المدني في إغناء الحوار العمومي حول وضعية أراضي الجموع بالمغرب عامة و بالجنوب الشرقي خاصة في ظل الاستحقاقات المقبلة و المتمثلة في التقطيع الترابي الجديد و الذي أحدث جهة درعة تافيلالت كجهة جديدة تضم خمسة أقاليم هي ميدلت ، الرشيدية، ورزازات، تنغير و زاكورة وهي المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي. كما أن هذه الجهة عرفت كل أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
و يهدف هذا اليوم الدراسي، إلى الوقوف على الأدوار الدستورية للمجتمع المدني في إعداد و تتبع و تقييم السياسات العمومية، خاصة الشق المتعلق بالتنمية المحلية، و ما يمثله من تحديات في إشراك المواطن في صنع القرار، إضافة إليه، سيناقش اليوم الدراسي، وضعية النساء السلاليات، والتعديلات التي من المنتظر أن يعرفها القانون المنظم لأراضي الجموع، والتي يجب أن تواكب المستجدات الدستورية و تلاءم المواثيق الدولية التي تنص على المساواة و الإنصاف و تكافؤ الفرص، خصوصا بين الرجال و النساء و خاصة في الاعتراف الفعلي و القانوني للنساء السلاليات، وبحقهن في الاستفادة و تدبير الأراضي السلالية.
اليوم الدراسي، سيقام صباح الأحد 19 ابريل 2015، بأحد الفنادق المصنفة بمدينة وارزازات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.