أخر الأخبار

جنايات مراكش تصدر أحكاما بين 5 سنوات وسنتين وغرامات مالية في حق أبدوح ومن معه

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

شكلت الساعة التاسعة من مساء أمس الخميس 19 فبراير الجاري، نقطة تحول إيجابية في الملف المعروض على أنظار غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش، حيث قضت بإدانة المستشار البرلماني، القيادي الإستقلالي ” عبد اللطيف أبدوح ” ب 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة 50 ألف درهما، بعد متابعته في حالة سراح بجنح الرشوة وتبديد أموال عمومية وارتكاب أعمال مخالفة للقانون والتواطؤ مع أفراد ( منتخبين – مقاولين ) يتولون تدبير الشأن المحلي، والإصرار على القيام بأعمال منافية للقانون تحت مظلة استغلال النفوذ، والقيام بتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، كما قضت نفس الهيئة بمصادرة شقق يملكها عبد اللطيف أبدوح بتجزئة ” سينكو “، والتي يشتبه أنه تلقاها كرشوة، مقابل تسهيل مأمورية صاحبها في كل ما له علاقة بالتوثيق الإداري، والترخيص بالإستغلال وتسليم شهادات السكنى.
إدانة المحكمة في ذات الملف ب 3 سنوات سجنا نافذا، بعد المتابعة بجناية” الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة”، وجنحة” الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة”. طالت كلا من العضو السابق ببلدية المنارة/ جليز لحسن أمردو، والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المنارة عبد الرحيم الهواري، ونائب السابق لعمدة مراكش محمد الحر، والكاتب السابق لفرع حزب الإستقلال بالمنارة، المستشار السابق ببلدية المنارة / جليز عمر أيت عيان، والعضو بالمكتب التنفيذي للإتحاد العام للشغالين، عضو سابق بنفس البلدية عبد الرحمان العرابي، والنائب السادس لعمدة مراكش عبد العزيز مروان، النائب التاسع لعمدة مراكش ومحمد نكيل.
هذا في ما أدانت ذات الغرفة، بسنتين نافذتين وغرامة قدرها 30 ألف درهم، المستثمر العقاري عبد الغني المتسلي، بعد متابعته بجناية ” الإرشاء “، في ما متع حكم الغرفة ب ” البراءة “، كلا من العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش المهدي الزبيري، والمقاول المتقاعد أحمد البردعي، بعدما تابعت الأول بتهمة” المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة”، والثاني بتهمة ” المشاركة في تبديد أموال عامة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة”، والحكم بدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي)، بعد قبول المطالب لمدنية التي تقدمت بها ذالت الجمعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.