الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الإلتزام هو جوهر المسئولية التي بمقتضاها يحاسب المرء على أداء التزاماته التي تبقى واجبا ثابتا يطلب المداومة والإحتراس دون الترك أو التخلف في المتابعة التي تجسد الإجراء الرقيب للتنفيذ العيني الذي يشاء ترتيب نتائج إيجابية من خلال إيفاء الحقوق والواجبات، خصوصا على مستوى الإلتزام التنظيمي المتعلق بالمسئولية التدبيرية في مستواها المرتبط بالشأن المحلي، وضمن إطارها تدخل السلطة المحلية من خلال المرفق العام في عملية الإنتاج للمجال الترابي وتأهيله وفق حركية التصور العام للإدماج الوظيفي للمؤسسة العامة، وينبني من وجهة النظر البحثية على التماسك الإجتماعي لإحداث الثقة بالمرفق العمومي في تدبير الشأن العام، ولا يمكن أن يظهر أو أن يتجسد في ممارسة التدبير دون (الإلتزام المهني) الذي يعتبر أكثر تحديدا من (الإلتزام بالعمل) الذي يعبر عن درجة اندماج الفرد في النشاطات ومجموع المهام التي تدخل في إطار عمله، كون (الإلتزام المهني) هو عبارة عن قبول للأهداف والقيم والبذل بما يمثل البقاء المتفاعل نهاية مع تسهيل الولوج إلى المرفق العمومي.
مستوى (الإلتزام المهني) في تدبير المجال الإداري للشأن العام المحلي، ارتفعت مؤشرات انعكاسه النفعي وتأثيره الإيجابي بأحد أوسع الملحقات الإدارية/أزلي، الواقعة على على النفوذ الترابي لأكبر مقاطعة بالمدينة مراكش/المنارة، التي تعيش على كثافة سكانية وإسكانية متصاعدة، وبما يتخللها من مظاهر وتحتويه من عناصر الحجب للجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية بنفس الملحقة الإدارية أزلي التي تعمل على التنزيل للعيش الإداري الجماعي تبعا لمبدإ القرب المستجيب لحاجيات المواطن، في إطار الإختصاص المخول قانونا لرئيس الملحقة ” المختار متصرف” الذي لا يأنف أو ينقبض عن مناضلة ما باستطاعته تلويث الفضاء الإداري للملحقة وتدبيرها لشأنها المحلي الذي ينهض في إنفاذه اجتماعيا على المقاربة التشاركية، وتدبيريا على ترشيد التدخل الإداري في تقديم الخدمات في بعدها الميداني وضمن فصلها المؤسساتي، الذي لا يمكن بأي تقييم أخلاقي أو تقدير أدبي إسقاط التجاوزات التي تكون الملحقة الإدارية أزلي قد عرفتها مؤخرا، على الإحتراز المؤسسساتي لنفس الملحقة في حماية منفعة المواطن من التلاعب، مادام التجاوز المسجل اختيار يقع تحت المسئولية الفردية في سلسلة الإنتاج للمنفعة العامة، ولا يدخل في مسئولية حصيلة التدبير للمنتوج الإداري، وهذا أمر هام وأساسي في تحصيل (الإلتزام المهني) بمقتضيات التسييل وإجراء وانسجام التحقيق والتصريف للتدبير لدى رئيس الملحقة، وإلا فالوضع سيكتسب بين التعريف والممارسة وضع التنافي، وهو وضع يرفضه الحضور كما تحمله على الأقل المرافقة الإعلامية للواقع الإداري المتعلق بنفس الملحقة الإدارية/أزلي.
مستوى (الإلتزام المهني) لدى رئيس نفس الملحقة، يشرّع التحميل لتعميل (إجراء الرقيب العيني) الذي سبق تأطيره، بأنه يشاء ترتيب نتائج إيجابية للتدبير، ضمن إطار الحكامة الترابية التي تتجاوز الإتكالية في الحفاظ على تصاميم التهيئة العمرانية وحماية المجال الذي يسجل به إفراط في الإلتزام بالمعطيات التعميرية، وإسراف الخروج في تحصيل المسلم بتصاميم التهيئة للتجمعات السكنية وفق مخطط التأهيل، وأكثر ما تظهر في “الإضافة” التي يقبل على إقحامها في تصميم البناء المستغلون، وهو واقع، يحمل الملحقة الإدارية أزلي ترصد المخالفات التعميرية بمجموع تراب الملحقة الذي طبعا يتسم بالشساعة، وتعقب التجاوزات التعميرية التي تؤثر على المشهد الجمالي للمجال، إذ في سياق ذلك، سجلت الملحقة التدخل في ضبط الكثير من المخالفات التعميرية التي أخضعتها للمعالجة طبق مدونة التعمير، وتحرير محاضر تبعا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية التي خول القانون رقم 12- 66 للسلطة المحلية الإدارية إلى اتباع نفس الإجراءات المتعلقة بمعاينة المخالفة الممنوحة لضابط الشرطة القضائية، وحيث انطلاقا من هذا التخويل تقوم الملحقة الإدارية أزلي بالوقوف على الإلتزام بضوابط التعمير.
(الإجراء الرقيب العيني) لنفس الملحقة يجد مجال تفعيل متعلق بالتجمعات التجارية العشوائية، التي تجمع لديها إرادة تعقب المظاهر العشوائية التي تثيرها نفس التجارة غير المهيكلة بالشارع العام، وتطالت عملياتها ليس فقط ما يعرف (الباعة المتجولون)، عبر امتدادها إلى المحلات التجارية المساهمة في احتلال الملك العمومي والمشجعة عليه، من خلال العرض خارج المحيط القانوني لمزاولة التتاجر على أرضية الملك العمومي، وتأتي في إطار الدورية التي سبق ووجها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم في شأن تحرير الملك العمومي، وتلحق في تنفيذها للعملية قائد الملحقة الإدارية، حيث يسجل لمنفعة حملات تحرير الملك العمومي بالملحقة، تمطيها والتفافها على فوضى المقاهي التي تظهر استغلالا فظيعا، وتجحف في تمادي الإرتماء على الملك العمومي، وتنكر على الراجلين حق المرور باستعمال الأمكنة المخصصة، ومقاهي النرجيلة/ الشيشة التي أصبحت تمثل مظهرا من مظاهر عدم الإطمئنان الإجتماعي، فضلا، عن تأثيرها المباشر على السلامة الصحية للمواطن، حيث تبدل جهود حثيثة في هذا الإتجاه لأجل التخلص من تنامي الظاهرة، وذلك، في ظل غياب نص قانوني يحد من تداعيات تفشي الآفة الإجتماعية التي أرخت بظلالها على اليومي الصحي.
وفي محصلة التدخل الإعلامي حول مجموع المظاهر المؤثرة في استمرار الوضع طبيعيا، فإن مكافحة الظواهر السلبية، لا يمكن أن تنهض فقط على تدخل الملاحق الإدارية، إذا لإنهاء حضورها الضاغط في أفق البحث عن حلول كفيلة بملاحقة تبعات هذا النمو لنفس المظاهر، فالقانون يدعو لوقف النزيف مؤسسات تدبيرية وأمنية في إطار الإختصاص للإنخراط في عمليات التصحيح وتصويب الإختلال التدبيري للوضع الإجتماعي، واستئصال المتبطن في عملية الترسيخ لهذه المظاهر الغالبة الواقع المجتمعي، والتي لا يمكن محاصرتها إلا باستحضار (الإلتزام المهني) لدى جميع المتدخلين.
