العراق لم تتقدم بأي عرض محدد وواضح للمحكمة التجارية في قضية تفويت شركة “لاسامير” بحسب مسئول بالشركة

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

تداولت بعض وسائل الإعلام مؤخرا، اعتزام الدولة العراقية، اقتناء مصفاة “سامير”، حيث سبق وأكدت وكالة داوجونز في خبر، أن الدولة العراقية تقدمت رفقة شريكين آخرين، بعرض اقتناء المصفاة التي تعد المكرر الوحيد للبترول بالمغرب،غير أنها قررت الانسحاب وإلغاء هذا العرض، بينما أكدت منابر إعلامية أخرى، أن هذا القرار جاء معللا بتقرير تقني” غير مشجع” مقدم من قبل لجنة تقنية، عزت رفضها هذا إلى قدم المصفاة التي جرى إنشاؤها، خلال سنة 1961، كما عانت من آثار وقف الاشتغال خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا الشأن نفى الكاتب العام وممثل الأجراء بشركة سامير، الحسين اليمني،  في مهاتفة  لموقع ” الملاحظ جورنال” الخبر، بالقول “في حدود علمنا، أن ما سمي بالدولة العراقية، لم تتقدم بأي عرض محدد ولا واضح للمحكمة التجارية في قضية تفويت الأصول الشاملة لشركة(سامير)”، ومن جانب آخر أوضح الحسين اليمني في نفس التصريح، أن “مصفاة المحمدية هي من مصافي الطراز الحديث في العالم، وعكس ما قيل فهي بنيت في 1959، إلا أنها عرفت العديد من محطات التجديد، في سنة 1972، و1978، وفي سنة 1982، وسنة 2002 ثم في سنة 2005″، مضيفا القول، بأن المصفاة لازالت صامدة ” بآلياتها ورجالها ونسائها، وقادرة على استئناف النشاط” .

وأكد المتحدث، الحسين اليمني أنه “في إطار جولة قام بها بعض الأشخاص للمصفاة مؤخرا، إلا أن الحكم على تهالك وعدم تهالك الشركة، يعود للخبرة وليس للمعاينة العينية أو بزيارات خاطفة.”

يذكر أن وكالة “داو جونز”، وخبراء عراقيين زاروا المغرب خلال العشرة أيام الأخيرة، من أجل إنجاز تقرير حول مصفاة ” سامير”، وحسب وزير البترول العراقي، والوزير المكلف بالمصافي، فالتقرير لا يعد مشجعا، حذا بأحدهما إلى إعلان ضرورة التخلي عن هذا المشروع، والبحث عن مسارات أخرى في منطقة الشرق الأوسط، ذلك، أن العراق وتخطط لرفع إنتاجها من النفط، والذي كان في حال اقتناء “لاسامير”، سيمكنها من تخزين جزء من النفط مع إنتاج 200 ألف برميل يوميا من البترول المكرر، الموجه إلى الدول الأوروبية، استنادا إلى المعطيات المرتبطة بشأن الموضوع، والتي استزادت في التوضيح بحسب ما تناقلته وكالة داو جونز التي أوردت الخبر، أن الشريكين الآخرين للدولة العراقية “بي بي إنيرجي” وشركة استشارية أوروبية، ترغبان في الحفاظ على عرضهما على الرغم من انسحاب العراق، وإذا تم صيانتها فإنها تتطلب البحث عن شريك واحد أو أكثر.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *