أخر الأخبار

رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي يؤكد على التوقيف للجرائد والمواقع الإليكترونية التي لم تستجب للملائمة مع انصرام فترة التمديد

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

إنصرم آجال فترة التمديد التي اعتمدتها وزارة الثقافة والإتصال لملائمة وسائل الإعلام المطبوعة والإليكترونية مع قانون النشر والصحافة 13- 88، وامتدت من الزمن القانوني الذي حدد تاريخ توقيف وسائل الإعلام التي لم تتمكن من ملائمة وضعية وسيلتها الإعلامية في 15 غشت 2017، حيث من هذا التاريخ القانوني تم الشروع في فترة التمديد التي استمرت إلى 15 فبراير 2018، وبذلك، تكون فترة التمديد قد استنفذت المرحلة المضافة لأجل الملائمة قبل أيام عن حلول 15 نفس الشهر.

وفي شأن التفعيل للقانون، سيما، منه المادة 26، أوردت يومية الصباح أول أمس الإثنين 19 نفس الشهر، على موقعها الإليكتروني، أن تطبيق قانون الصحافة والنشر الجديد سيكون في القريب العاجل، كما جاء في تصريح لرئيس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، للجريدة.

وأبرز المصدر، عن تشديد رئيس النيابة العامة، محمد النباوي، بأن “النيابات العامة لدى المحاكم المختصة شرعت منذ 15 غشت الماضي في تطبيق القانون”، هذا، في ما أفصح في ذات التصريح الذي أفضى به لنفس المصدر، اعتباره بأن “القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية دخل بالنسبة إليه حيز التنفيذ منذ هذا التاريخ، رغم مدة الآجال الإضافية التي منحتها وزارة الإتصال”.

وأمام ما كشفت عنه إعلان وزارة الثقافة والإتصال، من اشتغال ما يزيد عن 4300 موقعا إليكترونيا في وضعية غير قانونية، أبان رئيس النيابة العامة، بأنه “سيطلب من النيابات العامة مده بلوائح المواقع والجرائد المصرح بها قانونيا والتي تلاءمت مع القانون الجديد، كما سيستعين بلوائح المواقع والجرائد التي لم تسو وضعيتها”، تبعا لذات المصدر، الصباح.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.