المهني في تعليم السياقة وقانون السير مولاي هشام المحمدي يلقي في تصريح أسباب الإعتصام المفتوح لمهنيي القطاع بإقليم شيشاوة

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

ميز التصريح الذي أمد به المهني في تعليم السياقة وقانون السير بإقليم  شيشاوة، مولاي هشام المحمدي، جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، ضمن الرافعة التي اضطرت مهنيي القطاع بنفس المدينة، إلى الدخول في اعتصام مفتوح شارف على 23 يوما، إبداءا من نشطاء القطاع  الممانعة على الإجراءات الأخيرة، المتخذة من قبل كتابة الدولة المكلفة بالتجهيز والنقل، والقول بكونها لم تضع في الإهتمام انشغالات المهنيين بالقطاع الذي بلغ مرحلة الإفلاس بالإقليم، (ميز) بين سياقين متصلين من حيث موضوع الممانعة، متباينين من حيث التأثير على منظومة تعليم السياقة وقانون السير بالإقليم، باعتبار الأعطاب المترتبة عن تطبيق تلك الإجراءات، إقليمي ووطني.

في نطاق تداعيات هذه الإجراءات على السياق الإقليمي، أبرز تصريح المهني في تعليم السياقة وقانون السير بإقليم  شيشاوة، مولاي هشام المحمدي للجريدة، بأن مقدمات التفعيل للإجراءات، تصدرها إغلاق النظام المعلوماتي في بحر الأسبوع الأخير من شهر نونبر  2017(24 أو 27)، وتم ومدينة شيشاوة لم تنه بعد تخزين الملفات بالنظام المعلوماتي الذي كان من المفترض أن يمتد طيلة شهر دجنبر نفس السنة.

أمام إجراء الإغلاق للنظام المعلومات، هناك ازدواجية في تعامل الوزارة مع الملفات العالقة المتعلقة بتعليم السياقة وقانون السير، من خلال المذكرة الوزارية الأخيرة التي عالجت الملفات المؤداة ماليا قبل 30 من شهر نونبر، غير أن هذه الملفات لم يتم برمجتها، ما ترتب عنه عدم خضوع أصحاب هذه الملفات للإمتحانات، وحيث تساؤل حول الأسباب التي كانت خلف هذه الإزدواجية، هل هي أسباب عقابية أو إقصائية، إلى هذا العطب/المشكل، يدرج نفس التصريح، بأن الإمتحانات التطبيقية بمدينة شيشاوة، تجري عبر ممتحنين تنعدم لديهم الكفاءة المهنية، كونهم إداريين حاصلين على الرخص، ليسوا على صلة بالقيادة/تعليم السياقة، أضف إليه، طريقة الترسيب للمترشحين والتي تثير تساؤلات، بينما تؤكد عدم تمتعهم بتكوين جعل من قراراتهم، قرارارت إرتجالية بعيدة عن المصداقية القطاعية، علاوة، على مشكل الإمتحانات التطبيقية التي لا نتوصل في إطارها بالأسماء الممتحنة تطبيقيا، إلا في صباح ذات يوم إجراء الإمتحان التطبيقي، ما يحدث ارتباكا في إشعار هذه الأسماء بأنها مطالبة بإجراء الإمتحان التطبيقي في ذات يوم الإشعار، وضمن الجانب المتعلق بتهييء  لوحة مفاتيح السيارة (tactile)، توجد هناك سيارات لم تخضع إلى عملية الصيانة منذ السنة 2014، وهذه إكراهات تعاني منها مدارس تعليم السياقة وقانون السير بالإقليم، يبين المهني في تعليم السياقة وقانون السير بإقليم  شيشاوة، مولاي هشام المحمدي للجريدة.

وضمن ما تطرحه ذات إجراءات كتابة الدولة المكلفة بالنقل والتجهيز في إطار السياق الوطني، أوضح المتحدث، المهني في تعليم السياقة وقانون السير بإقليم  شيشاوة، مولاي هشام المحمدي للجريدة، أن عقد البرنامج الذي يبقى محتواه لدى المهنيين ملغوما، وتم تنزيله باتفاق مع أسمي بالتمثيليات التي قامت بالتوقيع عليه باسم المهنيين، يتضمن 3 نقاط لا تخدم مصالح قطاع السياقة وتعليم قانون السير، لأسباب، ذكر منها المتحدث، خصوصية الأقاليم، الهشاشة والأمية، وفي إطار الخصوصية استدل المتحدث بنوعية الزبون الذي تتم المعاملة معه، من خلال نموذج الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تتم بها أغلب تعاملات مدارس تعليم السياقة وقانون السير، مع الزبناء القادمين من قطاع البحرية الموسوم بالعطل الموسمية التي لا تتجاوز مدتها على أكبر تقدير 30 يوما، في ما أن مدة التكوين المنصوص عليها بحسب عقد البرنامج 45 يوما، ما يعني، بأن هذه المترشحة ليس في إمكانها انتظار هذه المدة المنصوص عليها في العقد للتكوين.

وحول “التعريفة”، أدرج المهني في تعليم السياقة وقانون السير بإقليم  شيشاوة، مولاي هشام المحمدي للجريدة، القول، بأن الحصول على رخصة السياقة من خلالها، باهظة الكلفة المالية، وهذا ما سيحدث أو يجعلها على الأقل تطغى مدارس تعليم السياقة وقانون السير، إذ سيحجب باعتبار الكلفة المالية للتعريفة، الزبون العادي، الذي سيحل عوضه طالب رخصة من أجل العمل، هذا جانب، وعلى الجانب المتصل بالأمية وتأثيرها في الحصول على رخصة السياقة، فإنها تمثل هاجسا كبيرا، إذ أن نسبة النجاح لا تخرج عن نسبة 34 من 40.

أمام ذلك، يفشي نفس المتحدث، على أنه تم إطلاق بادرة كما مثلتها العرائض الإستنكارية التي تجاوب معها المهنيون بالمملكة، وأريد منها تبليغ كاتب الدولة المكلف بالنقل والتجهيز، إعادة فتح حوار إيجابي وتشاوري، يمكن المهنيين من إيصال مشاكلهم، وتوجيه الخطاب إلى تلك التمثيليات، أنه إذا توفرت لديها نفس القناعة في طريقة الدفاع عن مهنيي القطاع على صعيد المملكة، فلا يمكن أن يزيد هذا غير الإصرار على المواكبة في طريقة الدفاع عن انشغالات واهتمامات مهنيي القطاع، في إطار من المصداقية والشرف وديمقراطية التشاركية، حينها نحن معك وفي ظل لوائك.

التحرير: عبد الرزاق أبوطاوس- الصورة: رشيد الرزيقي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.