الدكتور محمد الغالي يسائل أدوار المجالس المنتخبة في مناهضة العنف بالأماكن العمومية قي ندوة جهوية نظمت بمراكش في إطار الحملة الوطنية 15 لمحاربة العنف ضد النساء

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

أوجز أستاذ السياسات العامة بجامعة القاضي عياض بمراكش، الدكتور محمد الغالي، في تصريح مختصر لجريدة الملاحظ جورنا الإليكترونية، ، مضامين المداخلة التي تقدم بها قي إطار الندوة الجهوية حول مناهضة العنف ضد النساء، المتضامة الجمعة 8 دجنبر الجاري، بمقر بلدية مراكش، وأتى تنظيمها من قبل وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الإجتماعية، بشراكة مع مجلس مدينة مراكش، في إطار المواكبة للحملة الوطنية أل 15 لوقف العنف ضد النساء، وأطرها الدكتور محمد الغالي  في عنوان “كيف تتم مناهضة العنف بالأماكن العمومية”، سيما، يظهر الدكتور الغالي “من طرف مجالس الجماعات، وما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الجماعات خاصة، من خلال الصلاحيات والإختصاصات التي أعطتها لها القوانين التنظيمية “يظهر الدكتور محمد الغالي، الذي أوضح في خصوص السياق بالقول، بأن “مجموعة من الأماكن العمومية تخضع لإدارة وتدبير مجالس الجماعات، خاصة الحدائق العمومية والمحطات الطريقية، وكذلك الأسواق، وبالتالي، فبهذه المناطق يكون هناك عنف مسلط على النساء، عنف جسدي، عنف جنسي وعنف نفسي، وبالتالي، فلا بد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات حتى يتم الإحساس بالطمأنينة والسكينة والأمان والسلامة”.

وساق أستاذ السياسات العامة بجامعة القاضي عياض بمراكش، الدكتور محمد الغالي، حالات ومظاهر ممارسة العنف على النساء بالأماكن العمومية من خلال فضاء الحدائق، حيث أورد في التصريح قوله،  “فمثلا حديقة عمومية لا يمكن للمرأة أن تحس بها بالأمن والأمان، عندما يقود مترددا على الحديقة كلبا، أو عندما نجد من يمتطون دراجات نارية أو عادية، ويتجولون في هذه الساحات، ويكون هناك أطفال وغيرهم، وهذا يكون محط إزعاج، وكذلك محط إقلاق بالنسبة للنساء”، رافعا إلى العلم  بأن “النساء هن من يترددن بشكل كبير على هذه الحدائق، على اعتبار ذلك، يدخل في تسلية وتفتق أطفالهن”، وبالتالي ينتهي أستاذ السياسات العامة بجامعة القاضي عياض، الدكتور محمد الغالي، بأن هذه “هي الأمور التي تم التركيز عليها من خلال الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الجماعات في هذه المستويات”.

الصورة: عبد الله أيت بيركان

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.