من يتغافل عن تحرير الملك العمومي بشارع مولاي عبد الله بمرلكش

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

تعرف عملية تحرير الملك العمومي تباطؤا يطرح أكثر من تساؤل .
فإذا أكدت بعض الإرادات المحلية على قلتها انخرطت بشكل ايجابي في تحرير هذا الملك ، فإن مايلاحظ على مستوى تدبير هذه العملية هو انصراف البعض عنها رغم وجود أدلة صارخة وفاضحة لمن يحمون” لوبيات” احتلال الملك العمومي بصفة مقززة ومزرية ،فشارع الأمير مولاي عبد الله ،وبدءا من تقاطع الشارعين يعقوب المنصور والأمير مولاي عبد الله في اتجاه كلية العلوم شرعت السلطات العمومية المكلفة بالجانب الأيمن من هذا الشارع بتطبيق القانون على بضع محلات في حين طال الاستثناء محلات تجارية وعمارات لم تمسها يد التغيير أما الجانب الأيسر من نفس الشارع فلازالت دار لقمان على حالها ،رغم ظاهرة احتلال الملك العمومي التي تكاد تقول قول المريب خذوني ، فحال التجاوزات في شمال شارع مولاي عبد الله تكاد تفصح بالتلكؤ وقصدية التغاضي والانصهار في مقولة لم أقم بها ولاتعنيني .
وإذا كانت السلطة العليا في البلاد قد أمرت بتحرير الملك العمومي فما الذي يدعو السلطة التنفيذية في المنطقة المذكورة الى غض الطرف عن هذا الواقع ، وقد يكون لها أكثر من مبرر لاكن الواقع يفرض تنفيذ قرارات التحرير بنظرة شمولية لا مجال فيها للغة الاستثناء والتغاظي.
وإذا كان المواطنون سواسية أمام القانون فماهو المسوغ الذي يعتمده بعض المسؤولين ليعفوا ولو مؤقتا كثيرا من المخالفين ولحد الآن ، وكما يتضح بالعيان من عملية تحرير الملك العمومي في هذه المنطقة ؟
سؤال يظل قائما ما دامت الصيغة الاستثنائية تمارس في هذه المنطقة؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.