البرلمانات الافريقية توجه صفعة قوية لنظام كابرانات الجزائر المعزول وتؤكد التزامها الراسخ بالوحدة الترابية لدول المنطقة وبأمن شعوبها

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

عبرت الجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرانكفونية عن القلق اتجاه التهديدات الإرهابية والانفصالية بالقارة الإفريقية.

وأكدت الجمعية الجهوية التزامها الراسخ بالوحدة الترابية لدول المنطقة وبأمن شعوبها. وهي رسالة واضحة للجارة الشرقية الجزائر، بأن الأفارقة الافارقة يؤكدون أن الانفصال والارهاب وجهان لعملة واحدة.

وصادقت الجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرانكفونية، اليوم الجمعة 24 يونيو 2022، على توصية تقدم بها الوفد البرلماني المغربي تعرب من خلالها عن قلقها تجاه التهديدات الإرهابية والانفصالية بالقارة الإفريقية وتؤكد التزامها الراسخ بالوحدة الترابية لدول المنطقة وبأمن شعوبها.

وقد اختتمت الدورة 28 للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرانكفونية، التي أقيمت في الرباط يومي 23 و24 يونيو 2022، بالإشادة بجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبحسن تنظيم هذه الدورة التي احتضنها البرلمان المغربي.

وفي كلمته بالمناسبة أعرب السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب عن الارتياح الكبير للسير السلس، لأشغال الدورة، التي تطرقت لمواضيع هامة من قبيل الديمقراطية، ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية (ZLECAF)، ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاركة الفعالة للبرلمانيين في قضايا البيئة وتغير المناخ، والوضع السياسي والاجتماعي والصحي في دول المنطقة الفرانكفونية في إفريقيا.

وشدد السيد رئيس مجلس النواب على المصير المشترك للمنطقة الفرانكفونية في إفريقيا، والذي يقتضي “ترسيخ القيم الديمقراطية والتطلع من أجل السلام والاستقرار ووضع أفضل للمرأة الأفريقية، وبيئة نظيفة ومستدامة، وظروف صحية ملائمة واقتصاد أفريقي مزدهر، موحد ومرن في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية”.

ودعا السيد الطالبي العلمي، بالمناسبة، إلى التحدث بصوت واحد مؤثر في عالم الغد، في انسجام مع قضايا القارة الإفريقية، وخاصة مع انعقاد الدورة المقبلة للجمعية البرلمانية الفرنكفونية بكيغالي هذه السنة، مشيرا إلى أن إفريقيا “ستظل ركيزة أساسية للمبنى الفرنكوفوني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *