الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
دعت “الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب” الشغيلة الجماعية إلى خوض إضرابات عن العمل خلال ثلاثة أسابيع متتالية، ردا على ما وصفته بـ”عدم الاستجابة لمطالبهم” من طرف وزارة الداخلية والحكومة، وللمطالبة بالزيادة في ألأاجر وإخراج نظام أساسي.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها توصلت “الملاحظ جورنال” بنسخة منه، أن خطوتها تأتي “في إطار برامجها الترافعية لفائدة الشغيلة الجماعية”، وردا على “إصرار الحكومة ووزارة الداخلية على احتقار موظفي الجماعات الترابية واعتبارهم موظفين من الدرجة الثالثة والتمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية”.
وأعلنت الجمعية المذكورة عن خوض إضرابات خلال ثلاثة أسابيع متتالية، يومي 09 و 10 يناير الجاري، وإضراب أيام 16-17 و 18 يناير الحالي، وإضراب أيام 30-31 يناير الحالي و 01 فبراير المقبل، يتخلله مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، منها مسيرة وطنية للشغيلة الجماعية يوم 07 فبراير 2024 بالرباط”.
وأكدت على أن خطوتها تأتي “في ظل تهافت الحكومة على تلبية جل مطالب الشغيلة بالقطاعات العمومية، في التعليم والصحة والمالية والمحافظة العقارية وغيرها واستثنائها لموظفي الجماعات الترابية لاعتقادها المخطئ أنها لا تشكل أي تهديد للسلم الاجتماعي وبأن الخدمات التي تقدمها الجماعات غير ذات أهمية”.
موردة أن هذا الإضراب جاء “لمواجهة لا مبالاة وزارة الداخلية بمعاناة الشغيلة الجماعية، وحرمانها من أبسط حقوقها المشروعة، وإثقالها بكثرة المهام والمسؤوليات التي تفوق بكثير المهام الموكولة إلى جميع موظفي القطاعات الأخرى التي ينحصر دورها في مجال واحد أو مجالين بالكثير، في حين نجد الجماعات الترابية تساهم في التنمية المحلية والمجالية بشتى المجالات بموظفين يتقاضون أجورا زهيدة دون كرامة حقيقية ودون أية حقوق فعلية”.
كما دعت الهيئة نفسها “وزارة الداخلية إلى احترام الدستور المغربي بمعاملة موظفي الجماعات الترابية على قدم المساواة مع كل القطاعات وتمتيعهم بنفس الحقوق والمكتسبات باعتبار أننا في دولة الحق والقانون”.
واستنكرت “عدم دعوتها من قبل وزارة الداخلية لحضور جلسات الحوار القطاعي في إطار المقاربة التشاركية التي ينص عليها أكثر من فصل في الدستور المغربي، في حين نجد الحكومة و وزارات أخرى منفتحة بإجراء حوارات قطاعية مع التنسيقيات”.
وأدانت “تهرب وزارة الداخلية من عدم عقد جلسات الحوار القطاعي وتسويفها المستمر لربح المزيد من الوقت من أجل الاجهاز على التنمية المحلية والتنمية المجالية ولعدم تفعيل البعد التنموي للجماعات الترابية”.
ويتضمن الملف المطلبي “للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب” ، جملة من الطالب، على رأسها “إحداث وزارة ولو منتدبة خاصة بالجماعات بالترابية والتنمية المحلية، من أجل الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات القطاع، معالجة الإشكالات التنموية التي تتخبط فيها الجماعات الترابية”.
كما يطالب المحتجون بـ”زيادة ما لا تقل عن 2500 درهم في الأجر الشهري لجميع الموظفين لجميع الفئات ولجميع السلالم لمواكبة الارتفاع المهول للأسعار، والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف خاص لموظفي الجماعات الترابية”.
