الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
في خضم تجاذبات وتداعيات الصراع المفتعل داخل الجامعة الملكية المغربية للنبال، يمكن استقطاب ستة عناصر/ محاور تشكل مجالات تدعو إلى نقاش استجلائي توضيحي معرفي، وذلك من خلال حديث رئيس الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال.
فقد شدد رئيس الجامعة عادل رجا، بخصوص التعرض على إقحام منظم “بطولة العالم” بمدينة مراكش، في الجمع العام الإستثنائي الأخير، التأكيد على أن الأمر لا يعدو أن يكون سهوا بعيدا عن القصدية المغرضة، ومع افتراض أن الجامعة ارتكبت خطأ حين الإدراج، فإن إرفاق الموضوع بتصحيح يدل على حسن نية مسئولي الجامعة، ولا يرق إلى الخطإ المعيب، باعتبار أن الخطأ طبيعة بشرية، فمن لا يخطئ لا يعمل، والخطأ الكبير، هو الإصرار على استدراجه.
وبين رئيس الجامعة، أن المطالبة السابقة بتنحية رئيس الجامعة بناءا على ادعاء أن أربعة أندية طالبت بالأمر، هو أمر لا يمت بصلة إلى الحقيقة، ذلك، أن الواقع أفصح وبالملموس على أن ناديا واحدا من بين الأربعة يتمتع بالشرعية، كونه منخرطا وحيدا من بين الأربعة الذين يفقتقر ثلاثة منهم إلى ذات الشرعية، تأسيسا على عدمية الإنخراط .
وعقب استعراض إشكالات النزاع داخل الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال، أبرز رئيس الجامعة، خاصية الإستهتار الضمني بمؤسسة وطنية، حيث تعمد “إنسابها” إلى شخص (السكوري)، مع الإحترام الكامل للسيد الوزير، بدل “إسنادها” إلى مكون من مكونات السيادة الوطنية (وزارة الشباب والرياضة المغربية)، وفي ذلك، تجاهل و قصدية معينة تجافي المتعارف عليه من القيم والأخلاق وحتى نبل الرياضة.
وفي تناوله لموقف المحتجين، المطالبين باستقالة الرئيس، أوضح رئيس الجامعة، في ما له علاقة بعدم استجابة الوزارة في موضوع المطالبة سابقا، بعقد جمع عام استثنائي لتقديم 7 أعضاء استقالتهم من عضوية المكتب المديري، حيث أكد أن أمر المطالبة بالإستقالة بالكم المذكور، لا يعدو أن يكون تشويشا على الوزارة وعلى الجامعة، علما، بأن السبعة المذكورين، لم يقدم من بينهم استقالته رسميا إلا واحد من المجموعة، مما يصنف العملية ضمن الجدل العقيم الذي لا طائلة تحته.
ولخص رئيس الجامعة نظرته لتشابك النزاع، إلى غياب الفهم الدقيق للنص القانوني، المنظم للعلاقات داخل الميدان الجمعوي، وأهمه عدم إدراك سيور هذه العلاقة التي تجعل أعلى هيئة رياضية تتعامل مع الهيئات المنضوية تحت نسق جمعي وطني، لا مع الأشخاص وذواتهم الفردية المتبرئة من العمل الجمعوي بمفهومه الشمولي المسطري القانوني، والتوق إلى التموضع في دروب المعارضة دون امتلاك مؤهلاتها وشروطها الموضوعية.
ويرتئي رئيس الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال، أن المحتجين على الجامعة، كونها تتعامل مع العنصر النسوي بنوع من التفاضل، ما يعتبر في نظر الرئيس خروجا عن النص، واستحضارا للفوارق الإجتماعية، في مقابل ذلك، يقر أنه من الضرورة التأمين الغذائي والإقاماتي لكل أعضاء المكتب لافرق في ذلك بين النساء والذكور، مبرزا، أن الذين يضربون على هذا الوتر فاتهم أن المرحلة التاريخية تجاوزت التصنيفات المخجلة والمحطة لكرامة المرأة المغربية، وإذ يتم هذا الموقف على سريرة تستبطن الإدعاءات، فإن الحال يصنف هؤلاء ضمن شريحة تعيش على هامش الحداثة، سيما، وأن موجة التشهير التي يواجه بها، يعود منشأها إلى شخص يتعمد الإساءة إلى شخص رئيس الجامعة بطريقة مسترسلة ومستدامة عبر بعض المواقع وبعض الجرائد.
