مراكش: انطلاق أعمال المؤتمر الأفريقي الأول حول “الصيانة والحفاظ على الرصيد الطرقي والابتكار التقني”

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

انطلقت الأربعاء بمراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشغال المؤتمر الأفريقي الأول حول “الصيانة والحفاظ على الرصيد الطرقي والابتكار التقني”، الذي تنظمه بشراكة مع الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، والجمعية الدولية للطرقAIPCR))، وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، والذي تستغرق أعماله في الفترة ما بين 4 و 6 مايو 2016.

واستنادا إلى  الورقة المهيأة من من لدن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك المنظمة للمؤتمر، فإن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات و وجهات النظر حول مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية لصيانة البنية التحتية الطرقية، ولنظم إدارة الطرق، ولأساليب التمويل، وللحكامة، وللابتكار التقني.

وتبرز ذات الورقة، أنه  سيتم  تخصيص حيز مهم للتطرق للتقنيات الهيدروكاربونية  و لتقنيات معالجة بنيات الطرق وإعادة تدويرها  و للطرق غير المعبدة و لصيانة المنشآت الفنية و بيئة الطرق و ذالك في إطار سياق يتسم بندرة المواد التقليدية، وبالحاجة إلى إعادة استخدام المواد المتواجدة في الطرق و ذالك من أجل الحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن صيانة الطرق.

ومن المرتقب، أن يتم استعراض خلال المؤتمر، الذي يستهدفكل المشاركين في تصميم وبناء و صيانة و تسيير و تدبير الطرق من مسيرين ومسؤولين تنفيذيين في الإدارات والوكالات الحكومية المسؤولة عن إدارة الطرق والشركات ومكاتب الدراسات والمختبرات و أيضا المؤسسات المالية التي لها علاقة بقطاع الطرق، أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال، فضلا عن الدروس المستفادة من تنفيذ هذه التقنيات في بعض البلدان.

كما سيعرف هذا المؤتمر حسب ذات الورقة، حضور كبار ممثلي الحكومة المغربية إلى جانب شخصيات وازنة من الحكومات الأجنبية، كما سيكون ضمن الحضور خبراء وطنيون ودوليون من دول المغرب العربي وافريقيا جنوب الصحراء، فضلا عن دعوة الجهات المانحة ذات الصلة بقطاع الطرق.

وسيشكل هذا المؤتمر فرصة لكل المتدخلين للمشاركة في نقاشات مثمرة تتمحور حول محاور متعددة، ويتعلق الأمر ب: الجوانب التقنية والتنظيمية لصيانة البنيات التحتية الطرقية، أنظمة التدبير الطرقي؛ أساليب التمويل؛ الحكامة؛ الإبتكار التقني.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *