الحالة المدنية أو في انتظار ما لن يأتي أبدا بقبيلة بني ريص

ليست للوحة علاقة بخداع البصر أو هي من قبيل ممارسة السحر الإصطناعي الفرجوي، بل هي بكل تأكيد عنوان للفساد الإداري الذي يستمرئ الضحك على أذقان ساكنة قبيلة بني ريص التابعة ترابيا لعمالة تاوريرت بالجهة الشرقية للمملكة، الذين يقطعون عشرات الكيلومترات من أجل التحوز على الوثائق الثبوتية للهوية “عقد الإزدياد”، وتسجيل المواليد، وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها مكاتب الحالة المدنية.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها الملاحظ جورنال، أن المكتب الفرعي للحالة المدنية بالجماعة القروية “بني ريص”، خاو على عروشه، متوقف عن العمل منذ إنشاءه سنوات خلت، وأنه عبارة عن بناية مهجورة، ما يحمل على السؤال على دور ممثلي الساكنة بالجماعة، والأدوار التي يؤدونها لخدمة الصالح العام الذي لأجله منحت هذه الساكنة ثقتها لهؤلاء الممثلين الجماعيين، وعن دور رئاسة المجلس القروي بالجماعة التي  حافظت على الوضع كما هو عليه، ودون التفكير في بلورة تصور جماعي يكون من شأنه تحقيق الرفاه الإداري للساكنة رغم الوعود الإنتخابية التي أعطيت في الإستحقاق الجماعي والجهوي ل 4 من شتنبر 2015، بتقريب الإدارة والخدمات من المواطنين، وتخفيف الضغط على الجماعة القروية سيدي علي بلقاسم التي تبقى بحكم التبعية الإدارية مقصد ساكنة بني ريص التي أصبحت ذات كثافة سكانية وإسكانية، يستوجبان توفير الخدمة الإدارية، العمومية بهذه الجماعة القروية.

عالم عجائبي أساسه المجهول الذي يخفيه هذا الإعلان عن وجود شيء غير موجود، إلا في ذهن من يسخرون من الساكنة بإيهامها بمكتب ليس له وجود في الواقع، كما في الخيال.

إنها لعبة الكذب والإستهتار بكل التفاصيل، وبكل المقاييس.