جمعويون وفلاحي الاطلس المتوسط يطالبون الحكومة بتنفيذ التزاماتها

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

 حسن الحماوي
طالبت جمعية الأطلس المتوسط للفلاحة والبيئة وفلاحي وفلاحات الأطلس المتوسط للاقاليم التالية : أزيلال – بني ملال – خنيفرة – إفران – الحاجب – ميدلت – بولمان – ميسور – صفرو – تازة والخميسات السلطات الحكومية بتنفيد التزاماتها و قراراتها المنبثقة عن التصريح الرسمي للحكومة حول برنامج “محاربة آثار الجفاف وواقع الفلاحة والمديونية بالأطلس المتوسط”
وجاء في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه عقب اليوم التواصلي المنعقد بتاريخ 18أبريل 2016 بايفران بمشاركة فلاحي وفلاحات ألاقاليم العشرة .
أولا : في شأن المحور الأول والمتعلق بالمديونية فإن الجمعية تعبرعن أسفها العميق عن التراجع الملحوظ للمسؤولين عن مؤسسة القرض الفلاحي سواء على المستوى الجهوي أو الوطني فيما يخص الالتزامات التي عبروا عنها في عدة مناسبات . ومن خلال ذلك ، فقد تبين لكافة المتتبعين والملاحظين مدى تراجع مصداقية مؤسسة القرض الفلاحي بشكل بارز ، مما سينتج عنه التراجع فيما يخص انخراط فلاحي وفلاحات هاته المناطق في السياسة التمويلية ” التنموية ” وتقزيم دور هاته المؤسسة فيما يخص هذا المجال ،وعليه يضيف البيان فإن الجمعية تتشبث بعملية معالجة المديونية وفق خصوصيات الملفات مع المطالبة بإشراك المجتمع المدني في هذا الإطار .
ثانيا : في شأن المحور الثاني ، والمتعلق بالسياسة الفلاحية المتبعة ، فقد تبين للجميع ، بأن القرارات المتعلقة بالمجال الفلاحي تتخذ من طرف مسؤولين لا دراية لهم بالواقع الميداني للمزارعين ومربي الماشية بالمناطق الجبلية بالخصوص ، وخير دليل على ذلك ، ( منهجية توزيع الشعير المدعم وما شابها من العيوب ) ، هذا بالاضافة للمخطط الأخضر والذي يعلم الجميع على أنه مخطط يخدم مصالح نخبة من الميسورين والمحظوظين يضيف البيان ، وكون الدعامة الثانية من هذا المخطط قد وضعت على الأوراق لتدبير الدعامة الأولى لصالح المذكورين أعلاه . وبناء على ما سبق عليه تطالب الجمعية بتنفيد ما يلي :
إلزامية تفعيل صندوق تنمية المناطق الجبلية .
إعادة النظر في سبيل تنزيل مشاريع المخطط الأخضر وتفعيل آليات المراقبة المواكبة له .
وجوبية الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن ” الشبكة البلاستيكية ” إلى سقف (%100 ) ولو على حساب الدعم الممنوح عن باقي العمليات الفلاحية المدعمة .
تعميم ” التأمين ” عن الأضرار الفلاحية وفق الخصوصيات الجغرافية للأطلس المتوسط و المتجلية في : الصقيع والبرد وغيرهما .
الإسراع بتنظيم عقار أراضي الجموع بما يخدم مجالات ذر الدخل الفعلي لذوي الحقوق ، بما يضمن حقوق السلاليين و السلاليات .
تسهيل وتسريع مساطر التحفيظ العقاري بكافة مناطق الأطلس المتوسط ، مع إعفاء البعض منها من الأداءات الموجبة عن ذلك .
اعتماد أسلوب التعاقد التشاركي في التعاطي مع ملف القطاع الغابوي كموروث ذا أهمية وطنية وإيكولوجية وما يتطلبه المجال الرعوي من الغطاءات النباتية كضرورة أساسية لساكنة جبال الأطلس المتوسط .
وبناءا على ما ورد في البلاغ هذا فإن جمعية الأطلس المتوسط للفلاحة والبيئة لتعتبر نفسها وكذا كافة منخرطيها شريكة في جميع التعاقدات التنموية مع كافة القطاعات المذكورة أعلاه بما يخدم الصالح العام ،وفي حالة عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع هذه المطالب يؤكد البلاغ ذاته على ان الجمعية لتعلن عزمها الأكيد على خوض كافة أشكال النضال المشروعة و على جميع المستويات،وكل ذلك إلى أن تتحقق الكرامة اللائقة لساكنة جبال الأطلس المتوسط كما أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
ويذكر ان جمعية الأطلس المتوسط للفلاحة والبيئة دأبت منذ تاريخ تأسيسها عبر سلسلة من اللقاءات التي عقدتها مع الإدارات والمؤسسات المعنية ، إلى تسوية العديد من المشاكل المطروحة ، وفي أكثر من لقاء رسمي مع كل من الرئيس المدير العام لمؤسسة القرض الفلاحي ووزير الفلاحة ، إلا أنها ما كانت لتحصل من خلال ذلك سوى على رزنامة من الوعود الفارغة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.