الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الخميس 28 أبريل 2016، عن ترقية ما مجموعه 6718 موظف شرطة من مختلف الرتب والأسلاك بمناسبة الترقية الداخلية لسنة 2014، وذلك ضمن الترقية السنوية التي استفاد منها برسم هذه السنة 1819 موظف أمن يعملون بالزي المدني و 4876 موظف من شرطة الزي الرسمي، علاوة على 23 موظفا من الأطر المشتركة ما بين الوزارات.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، فقد همت هذه الترقية أساسا موظفي الشرطة من ذوي الرتب الصغيرة، حيث تمت ترقية 1773 مقدم شرطة، 450 مفتش شرطة ممتاز، 1492 ضابط أمن، بينما بلغ عدد عمداء الشرطة الإقليميين 53 والمراقبين العامين وولاة الأمن 19.
وأضاف البلاغ أنه تم الرفع من نظام الحصص الذي اعتمده النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، وكذا اعتماد معايير وظيفية مبنية على الشفافية والكفاءة المهنية، من زيادة عدد الشرطيين المستفيدين من الترقية، بحيث أن الترقية برسم سنة 2014 همت أكثر من عشر موظفي الأمن الوطني.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنه وتزامنا مع الإعلان عن الترقية السنوية لسنة 2014، فقد شرعت لجنة الترقيات التابعة في دراسة طلبات الترشيح برسم السنة المالية 2015، في أفق الإعلان عنها في خلال شهر يونيو 2016، خاصة وأنها توصلت بالتقارير والنقط السنوية الخاصة بالموظفين المرشحين، مما سيمكنهما من تقييم الموظفين وقياس مردوديتهم التي تشكل أساس الترقية بالاختيار، في حين سيتم الإعلان عن الترقية برسم سنة 2016 مع متم السنة الجارية، وذلك في أفق تصفية متأخرات الترقي في الدرجة وتوطيد مبدأ الإعلان عن الترقية بشكل منتظم سنويا.
واعتبرت المديرية العامة للأمن الوطني نتائج هذه الترقية ترجمة للاهتمام المتزايد التي توليه لمسألة تحفيز موظفيها على مزيد من البذل والعطاء، على اعتبار أن تطوير الأداء المهني والرقي به يفرض تشجيع الموظفين المتميزين وتحفيزهم بقدر ما يفرض أيضاً تقويم وتأديب الموظفين المخالفين.
وخلصت المديرية في بلاغها إلى أن تحسين الوضعية الإدارية والمادية لموظف الشرطة، الذي يقدم خدمات جليلة ويبرهن عن تضحيات جسيمة، يعتبر في حد ذاته حافزا على بذل المزيد من الجهد والتضحيات بمختلف الميادين والمجالات ذات الصلة بحفظ الأمن والنظام العامين وصون حريات المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.
