الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أصدر والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش قرارا عامليا بمنع المسيرة الاحتجاجية ضد غلاء الأسعار التي أعلنت عن تنظيمها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأحد 19 فبراير الجاري.
القرار الذي تم توجيهه للكاتب الإقليمي للكونفدرالية منع المسيرة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على النظام العام، مع تحميل منظمي المسيرة والمساهمين فيها التبعات القانونية والإدارية والقضائية المترتبة عن مخالفة المنع.
و أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، في بلاغ له، منع المسيرة وطالب بضمان واحترام الحريات، والتراجع عن القرار.
واعتبر حقوقيو الجمعية أن قرار المنع غير مستند وغير متضمن لأي مبرر قانوني، وتضمن التهديد باستعمال القوة العمومية من أجل ما يسميه “الحفاظ على النظام العام”، مؤكدين أن هذا القرار تضييق ممنهج على الحق في التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي.
كما اعتبر البلاغ المنع دليلا على النزوح نحو المقاربة الأمنية والقمعية ومصادرة الحريات، ومحاولة تسييج والتحكم في الفضاء العام وخنق كل الأصوات المطالبة بالكرامة والحرية والعيش الكريم والتوزيع العادل للثروة، والرافضة للريع والفساد المستشري في دواليب المؤسسات والاستبداد المعيق لأي تطور نحو الديمقراطية، ويكشف زيف صدقية والادعاءات الرسمية السائدة من قبيل “المشاركة” و”الحوار” و”الديمقراطية”.
ونددت الجمعية بهذا القرار السلطوي التحكمي الذي يعصف بالتزامات الدولة، واستنكرت لغة التهديد الواردة في القرار، مؤكدة أن كل المظاهرات المنظمة من طرف الهيئات وكل الاحتجاجات لكل شرائح المجتمع للتعبير عن المطالب العادلة والمشروعة تكون سلمية وتعكس رقي النمط الاحتجاجي، وأن من يفسد المظاهرات الاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة العمومية.
وجددت المطالبة باحترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، واحترام حق المنتقدين والمعارضين للسياسات العمومية في التعبير واستعمال الفضاء العام والاعلام العمومي، واحترام الحريات النقابية وحق النقابات وكل الهيئات بالتعبير عن مواقفها ومطالبها بكل الطرق المشروعة بما فيها حق التجمع و التظاهر السلمي.
كما طالب البلاغ بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة لعموم الشغيلة في مختلف مواقعها، ووقف زحف الأسعار الحارقة والاجهاز على الخدمات العمومية، مؤكدا على أن الحكومة تدفع الأوضاع إلى مزيد من التأزيم والتفقير والتهميش وخدمة اجندات الدوائر المالية والانصياع لاملاءاتها، وفرض واقع التخلف والقهر بالقمع والمنع وخنق الأصوات وتكميم الأفواه والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة.
وخلصت الجمعية إلى دعوة السلطات التنفيذية للوفاء بالتزامات الدولة في مجال الحقوق والحريات، مبرزة أن الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير والاحتجاج هي الأصل وأن التقييد يخضع للقانون، أما المنع فهو إجراء استثنائي وفي هذه الحالة لا مبرر له وبالتالي وجب التراجع عنه فورا.
