هكذا خدعت فرنسا المغرب قبل افتضاح أمرها

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

قال تاج الدين الحسني، أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- جامعة محمد الخامس أكدال – الرباط، أن الاعتراف الأمريكي بالسيادة الشاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية “كان انقلابا جذريا على مستوى التفاعلات الدولية والتحولات التي كانت في صالح قضية وحدتنا الترابية”.

واعتبر الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية، في مداخلة ضمن ندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول تطور المواقف الدولية بخصوص القضية الوطنية، أن الفرنسيين أنفسهم يعترفون بأن فرنسا كانت دائما تقف إلى جانب المغرب، وأن المستجد الوحيد، الآن، الذي أزاغ الموقف الفرنسي عن سكته “هو دخول الغاز والبترول الجزائري”. مضيفا أن النظام الجزائري “مستعد لتقديم الغاز والبترول بدون مقابل لأي دولة تتبنى أطروحة الانفصال في الصحراء.

وانتقد الحسيني فرنسا، التي قال إن ما يدور في حلقاتها الداخلية “يذكرنا بالاستعمار الجديد”، وإن فرنسا تعمل على شراء توازن مصالحها في منطقة شمال إفريقيا بأي ثمن كان”.

من جهته إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجه انتقادات لاذعة إلى فرنسا والدول الأوروبية التي تتبنى موقفا غير واضح إزاء قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن الندّية التي أصبح يتعاطى بها المغرب مع الخارج أظهرت المواقف الحقيقية لعدد من الدول بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وقال لشكر، في ندوة حول “تطورات القضية الوطنية وجهود الدبلوماسية الموازية”، نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يوم أمس الخميس، إن فرنسا “كانت تخادع المغرب في هذا الملف بادعائها مساندتنا في الأمم المتحدة ونهج نوع من الحياد الإيجابي”.

وشدد الزعيم الحزبي قائلا: “نقول لفرنسا إن قضية وحدتنا الترابية أقوى من كل الحسابات”، معتبرا أن فرنسا هي المسؤولة تاريخيا عن أبرز النزاعات في القارة الإفريقية؛ “لأنها كانت تفصّل خريطة بلدان ومجتمعات وأمم القارة بالقلم والمسطرة كيفما شاءت”.

وقلّل لشكر من التشويش الذي تقوم به فرنسا على مسار حسم المغرب لملف وحدته الترابية، لا سيما من خلال فتح قنوات إعلامها لخصوم المملكة، قائلا: “لا يرعبكم أن هذا أو ذاك يتحدث من قناة فرنسية، فالأصل هو أنكم في صحرائكم والصحراء في مغربها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *