الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
نص الفصل 22من دستور 2011على “عدم المس بالسلامة الجسدية، أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، وعدم معاملة الغير معاملة قاسية، أو لا إنسانية، أو حاطة من الكرامة الإنسانية”.
مضمون هذا النص الدستوري ومن خلال حقوله الدلالية، يحيل غلى مركزية المواطن في اهتمامات المشرع الذي يمجد الفرد، ويحميه من الشطط السلطوي، ويعيد للإنسان المغربي اعتباره، تناغما مع ما تمليه سنوات ما بعد الرصاص، ويؤكد على أهليته وكرامته وإنسانيته.
لقد تغيا الفصل 22 تقنين العلاقة بين السلطة والمواطن، كما أرخ ذات الفصل للقطيعة مع رزنامة السلوكات الإستبدادية المشرعنة لاستقواء أجهزة السلطة قصد قهر المواطن، كما أكد على رفض الدولة الشمولية التي تتعامل مع المواطنين باعتبارهم رعايا لا باعتبارهم مواطنين، ارتكازا على الترويج لمفهوم الدولة الديمقراطية، بدل الدولة القبلية التي تشترط الرعوية كأساس للتعاون بين القمة والقاعدة، من خلال اشتراطات قمعية عميقة التي مورست على الأساتذة المتدربين، والمغيبة لمفهوم الحوار، يتبدى أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، لم تسعفه تجربته السياسية في فهم المتغيرات الكونية، فظل رهين مرجعيته السياسية التي دفعته إلى ارتكاب المحظور والممنوع والمروع أخلاقيا.
فقد نسي أو تناسى رئيس حكومتنا، مرجعيته السياسية المشكلة لمفاصل التيار السياسي – لقد زاغ عن مقاصده- الذي ينتمي إليه، وبوأه كرسي رئاسة الحكومة دون الإستفادة من تلك المرجعية المعول عليها في الإنتخابات.
لذات الرئيس، واسجاما مع مرجعيته المعتمدة في التحليل والحوار، أثناء تقديم مشروعه الإنتخابي، المستغل استغلالا أفضى إلى وضع الثقة في “البيجيدي”، تؤكد بعض الدراسات أن فقهاء المالكية شككوا في جدوى اللجوء إلى القمع والتعذيب والتعنيف، من أجل كبح الجماح أواستصدار اعتراف مخافة أن يكون المعذب أو المعنف بريئا، براءة الذئب من دم يوسف، ذلك هو حال الأساتذة المتدربين وديدنهم، فهم بريئون مما نسب إليهم أثناء احتجاجاتهم، بريئة ألسنتهم من الإتهام أو البوح بالمتمنيات الصادمة، وموقف رئيس الحكومة من هذا الإشكال هو ضرب لمقتضيات الفصل 22 من الدستور.
وعلى خلفيات هذه الإنتهاكات الجسيمة التي مورست في حق الأساتذة المتدربين أثناء الإحتجاجات، يؤكد الواقع أن ما أقدم عليه السيد الرئيس هو تغول واصطفاف إلى منطق القوة بدل الإصطفاف إلى العقل والحوار، مثل هذه المواقف المرفوضة أصلا، حرية بأن تدفع رئيس الحكومة، المسئول الأول عن الجرم الذي طال الأساتذة المتدربين، بأن يقدم عذره للأساتذة على الأقل، بإلغاء القوانين التي أججت الصراع، ودرءا لأي تصعيد جديد لا أحد يتمناه لوطننا، واعتبارا، لأن شرط التنافي بين المحتجين واستعمال العنف، لأن رئيس الحكومة أمر باستعمال مضامين دستورية لا تفعل إلا في حالتي الإستثناء والطوارئ.
