أخر الأخبار

ندوة: بلقايد يبرز عن اعتماد قرارات تدبير جديدة لتحقيق التوازن بين المسئولية وحكامة الإنجاز والمسئول المالي يكشف عن خصاص مالي قدر ب 41 مليون درهما

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

“في هذه الندوة، أحببنا أن نتواصل معكم بعد ثلاثة أشهر لنطلعكم على ما يجري بمدينة مراكش، وما نحن بصدد بلورته من مشاريع”.
بهذه الإشارات التوضيحية، استهل عمدة مراكش، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، الندوة الصحافية، التي أقامها أمس الأربعاء السادس من شهر يناير الجاري، بقصر بلدية مراكش، وحضرها إلى جانبه رؤساء المقاطعات، في ما شهدت حضور تمثيلية إعلامية محلية ووطنية، منوها في نفس الآن، بالمجهودات التي يقوم بها الإعلام لغاية تجسير العلاقة الجديدة، الفاعلة والمتفاعلة التي تهيئ لعهد جيد من التعامل، مبني على أسس الثقة المتبادلة بين الإعلام والمجلس الجماعي للمدينة، في إطار انتهاج سياسة القرب، ورهان الوصول إلى المعلومة مركز اهتمامات الإعلامي، بصفة حصرية.
مداخلة العمدة، رئيس المجلس الجماعي للمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، ركزت في صورها الإستبيانية الكاشفة عن تراتبية في العمل على المزاوجة بين حكامة التدبير، والتحكم في تمفصلات الأزمة سعيا إلى تحقيق منتوج تدبيري يقوم على اتخاذ قرارات لتحسين المرفق العمومي، باعتباره قطب الرحى في عملية تحديث وإصلاح التدبير الجماعي، لتحقيق هذه الغاية، اعتمد المجلس الجماعي يقول عمدة مراكش، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، على قرارات التفويض التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين المسئولية وحكامة الإنجاز، ليتسنى بعد ذلك، مناولة الميزانية والمصادقة عليها خلال دورة أكتوبر من السنة الماضية، والتي استمرت أشغالها إلى شهر نونبر من ذات السنة، وإذ بعد الدراسة والمصادقة أحيلت على ولاية جهة مراكش للمصادقة عليها، خلاف ما كان معمولا به، وبضرورة إرسالها إلى وزارة الداخلية، وإعادتها إلى المجلس بالموافقة ودون تعديل,
وركز عمدة مراكش، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، محمد العربي بلقايد، في استعراض النشاطات التي أنجزها المجلس، على اللقاء الذي جمع المجلس بعمداء المدن “الفرنكوفونية”، من خلال حضوره في مؤتمر الحكومات المحلية الأفريقية بجنوب أفريقيا، ما أعطى دفعات فاعلة للقضية الوطنية، وحال دون رئاسة جنوب أفريقيا لهذا المحفل الدولي.
وفي الأعم، أن ما استأثر بتوجه الندوة، حديث العمدة عن وضعية خلفيات التسيير السابق للمدينة، فقد وجدت التشكيلية الجماعية للمدينة مراكش، والمتمخضة عن الإستحقاق الجماعي والجهوي لانتخابات 4 شتنبر من السنة 2015، نفسها أمام معضلة عدم إتمام المشاريع التي أقترحت في إطار مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي قال، بأن متابعة الإخراج لبرنامجه قد تطلب تكوين لجنة جماعية بإشراف النائب الأول للعمدة، يونس بن سليمان، في ما أكد بأن نسبة الأشغال بلغت 40% ببعض مشاريع المشروع، بينما تعرف أخرى مواصلة السير بوتيرة وصفها ب “الجيدة”، في الحين الذي سيتم فيه التغلب على المعيقات التي تصادف إنجاز أخرى.
و تضمن التقرير الذي قدمه عمدة مراكش، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، القرارات المتخذة من قبل المجلس، في إطار خدمة المدينة، وتأهيل إدارة الجماعة، والتركيز على التسريع في تطبيق هذه القرارات التي تشكل لحمة الأعمال الملحة والمتمثلة في:
اعتماد الشباك الواحد، بإلغاء ثنائية المزاوجة بين الوكالة الحضرية والبلدية، والإقتصار على الأخيرة، وذلك، تيسيرا للحصول على وثائق التعمير في أمد لا يتعدى شهرين.
تغيير مسطرة الحصول على رخص السكن التي كانت تعتمد، والإكتفاء في الحصول عليها على شهادة المطابقة التي ينجزها المهندس المعماري، يتلوه بعد ذلك، إفتحاص بعدي من طرف المجلس ، وهو إجراء يصب ضمن صالح المواطن، ويخفف عنه عناء الإنتقال بين مؤسسات عديدة.
الإستغناء عن الحصول على الرخص الإقتصادية، مع الإكتفاء بالتصريح المشفوع بالمراقبة البعدية.
وضمن محتوى الآفاق المستقبلية لعمل المجلس، أبرز تقديم عمدة مراكش، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، محمد العربي بلقايد، فالمشاريع التي يشتغل عليها المجلس، تقوم على احترام دفاتر التحملات الخاصة بمراكن السيارات والدراجات، والحرص على تأهيلها، ومراقبة الهندام والتسعيرة، في أفق إحداث موقف للدراجات ب “عرصة المعاش”، باستغلال فضاءات تربوية كليا أو جزئيا، والتي تم الإستغناء عنها، على أساس مقايضة الوزارة الوصية عنها، ببناء مدرستين في المقابل، وسيتم التفكير ضمانا لحركية العمل وتواصله في سوق الجملة الذي لا يليق في وضعه الحالي بالمدينة، في ما شرع تحقيقا للحاجيات الذاتية للمواطن، في استحداث مراحيض بالتعاون مع بعض الجهات المهتمة بالمجال.
على مستوى الشق المالي، كشف المسئول المالي بالمجلس عن الصعوبات المستنسخة، والتي هي وليدة تراكمات ورثها المجلس الحالي عن السابق، حسبما جاء في تقديم المسئول، الذي أسند تمدداتها على كتلة مالية غير مستوعبة لحقينة الإلتزامات التعاقدية ولمتطلبات التسيير والتجهيز، وتسديد ما خلد بذمة المجلس من تعاقدات المشاريع أو من ترسبات المنازعات القضائية.
الإحاطة على هذا المستوى، لا تترصد إلا بالملايير، سواء على مستوى تحقيق الميزانية، أو الحديث عن الحاجيات المادية الضرورية، علما، بأن ميزانية التسيير تتطلب تخصيص 20 مليار سنتيما، بينما تتطلب التعاقدات الإجبارية العادية 30 مليون درهما، ما يؤكد، أن مجموع الإلتزامات المالية المرتقبة تصل اعتماداتها إلى 508 مليون درهما، وهو رقم يكشف عن نزيف خصاص مهول يقدر ب 41 مليون درهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.