مناقشة قضايا الوطن والمواطنين عبر تقنيات « 3G » بقبة البرلمان

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

عمد رئيس مجلس النواب الجديد ،القادم على اجنحة الحمامة البيضاء،الى استمالة نواب الامة و تحفيزهم للحضور الى الجلسات،و ذلك عبر توفير لهم غرف مريحة بفنادق العاصمة بالمجان دون ان ننسى التغذية كذلك.

 

و لكن مازاد الطين بلة لتحفيز نواب الامة وممثلي الشعب الذي رد على قرار مجلس النواب بالاحتجاج و الاستنكار،لهدر المال العام وتوزيع اكثر من 60 هاتفا ذكيا للبرلمانيين ليصل في الاشهر الاخيرةالى 700 هاتف،من اجل الحضور الى مجلس النواب لقضاء أوقات رمضان بالتسلية في الهواتف التي وزعت عليهم،والإبحار في عالم الشبكة العنكبوتية التي توفرها الخدمة مع ساعات مهمة من المكالمات المجانية.

يبدو قرار مجلس النواب هو الاغرب من بين القرارات التي إتخدتها حكومة  “فرقة بن كيران ومن معه”،الذين احرقوا جيوب المواطنين بقرارات الزيادة في الاسعار،و محاولة تفقير الشعب ليركع لأهوائهم التي تعاني أمراضا نفسية يصعب على أي اخصائي معالجتها.

ففي الدول المتقدمة و مجالسها نشاهد عبر التلفاز،ممثلي الشعب يتأبطون بملفات تسقط أكتافهم للدفاع على حقوق المواطنين،و السير كجيوش موحدة في قضايا أمتهم ،في حين نشاهد نوابنا “حاشا للله ان يكون لنا” يبحرون في الفايسبوك و ينشرون صورهم المشينة سبق و ان التقطوها ليستغلوها في اغراضهم الانتخابية.

فعوض ان يفكر رئيس مجلس النواب،توفير جو النقاش في جلسات مملة،ولكن سوابقه  مع ساكنة تطوان التي طالبته بالرحيل و مهاجمته بكتابات حائطية ،جعلته ينتقم ويوفر الحمايةو يتخذ قرار توزيع الهواتف الذكية و توفير الاقامة مع الايواء و التغذية لنواب،يقبلون ويتنازلون عن شيء من أجل مصالحهم الشخصية،اما حقوق الشعب فلا تهمهم ومصالح الوطن ليست من اختصاصهم كما يضنون.

على النواب ان يستحيوا و يرجعوا الهدايا الى اهلها الا وهو “الشعب” ،و ان لا يساهموا في اقتصاد الريع الحقيقي،لان غدا سيكون حسابهم عسير،و ما لنا ان نقدم لهم نصحية و بالمجان، انهم اصبحوا تحت المراقبة اللصيقة و مكالماتهم سهلة للاختراق ، وحتى الهاتف الذي وزع عليكم مخترق ،وتواجدكم في منازل اخرى يسهل الوصول اليها مع عشقكم لارتكاب المخالفات الاجتماعية ،و جلوسكم فوق المنابر سيكون من السهل اقتفاء أثركم انها خدمة« 3G « التي قبلتموها،ليتم اصطيادكم بدون كلل ولا ملل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *