الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تعليق وسائل الإعلام عن صمت المسؤول الجزائري السامي “في برنامج حواري تلفزي” يبث على قناة النهار الجزائرية، تجاه قضية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وعدم افصاحه عن رأيه بشكل مباشر وصريح، ووصف موقع القناة لهذا التصريح بأنه “ترك وراءه أكثر من علامة إستفهام؟؟؟” وتلميح سعداني نفسه لما سيكون له هذا التصريح من أثر بليغ على الساحة السياسية وخوفه من ردة فعل الشعب الجزائري، هو ما يفسر عدم قدرة أي كان داخل الهرم السياسي الجزائري على الدعوة إلى زحزحة الزواج الكاثوليكي للقرار السياسي في الجزائر بالأطروحة الانفصالية “المختلقة لغرض في نفس يعقوب”. ولمصلحة اللوبي الانتهازي الضاغط على الحكومات المتعاقبة على الجزائر، خاصة المرتبطة مصالحه المعنوية والمادية عضوياً بمصالح الاحتكارات الكبرى في مراكز القرار الرئيسية للدولة، وهؤلاء تحديداً هم الذين كانوا وراء دفع الحكومات المتعاقبة، لتعطيل آليات التنسيق بين المغرب والجزائر، ودفعهم لاتخاذ إجراءات وقرارات تضر بوحدة اتحاد المغرب الكبير وتضر بمستقبل شعوبه الاقتصادي والاجتماعي وتعطل،أساسا، مسيرة الإصلاح التنموي بالمغرب.
هذا الخوف الذي بدا على المسؤول الجزائري عند طرح قضية الصحراء المغربية يزكي ما جاء في عدد من وسائل الإعلام من خبر التهديد الذي تعرض له هذا الأخير من الكتائب الإعلامية “للبوليساريو”، من تهديد مباشر بالقتل، لأن هذا الصمت والهروب من الجواب ليس له مبرر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قوة الرجل السياسية وجرأته في مواقفه السياسية لاسيما يعتبر من المقربين إلى الرئيس بوتفليقة ورئيسا للحزب الحاكم، وزعيما للأفلان، إلا إذا كان موقفه هذا يخفي توجها استراتيجيا جديدا للجزائر بصفة عامة وله بصفة خاصة بخصوص هذه القضية التي لم يبارح وضعها مكانه منذ أربعين سنة، وينحو بسياستها نحوا جديدا للتحرر من قبضة البوليساريو على علاقات الجزائر الخارجية وتوجيهها، ولم يعرف هذا الصراع المفتعل تحركا، إلا من الجانب المغربي الذي أبدى حسن نيته لتجاوز المشكل باقتراح حظي بدعم وتنويه أممي، تجلى في تقديم مقترح الحكم الذاتي كحد أقصى لتنازلاته، في مقابل تعنت الطرف الآخر الذي تدعمه الجزائر الذي يجتهد في الدفع نحو تأزيم الوضع بين البلدين الجارين، بشتى الوسائل والطرق ومحاربة كل تقارب بينهما قد يصل إلى التهديد بالتصفية الجسدية للمسؤولين الجزائريين الذين فكروا في إبداء مرونة في التعامل مع المغرب فيذكرهم بالمجزرة التي وقعت بالجزائر؛ والتي راح ضحيتها 36 شخصا، عقب زيارة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للمغرب في السنة الأولى لاعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة، وتعبيره،آنذاك، عن استعداده للسير قدما بالعلاقة مع المغرب، و شروع البلدين، بعد ذلك، في شهر غشت من نفس السنة، في اتخاذ التدابير و الإجراءات للإعلان على فتح الحدود بين البلدين، التي بقيت مغلقة “لحد الآن” لأسباب مجهولة، من تدبير اللوبي الانفصالي الضاغط على القرار الجزائري، فسرها المهتمون بأنها ردة فعل “متوقعة” من رئيس يعرف جيدا ما حصل لرئيس سبقه، أبدى بدوره حسن نية في العلاقات مع الجار، فكيف لرئيس إذن عمل وزيرا لخارجية بومدين، رأى بأم عينيه ما فعل دعاة الانفصال وأعداء الاستقرار بالمرحوم بوضياف، أن يستمر في مسلسل تحسين العلاقات ويمس مباشرة بمصدر استرزاق من لهم بالفعل سلطة القرار بالجزائر.
إذن في انتظار هذه المناسبة التي سيدلي فيها عمار سعداني بتصريح حول قضية الصحراء المغربية، والطريقة التي يقترح بواسطتها مراجعة الحسابات بخصوص العلاقة مع المغرب،لابأس أن نتساءل هل يمكن اعتبار هذه الخطوة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني هي خطوة للجزائر للتخلص من سيطرة البوليساريو على توجيه علاقاتها الخارجية؟ أم هي تكريس وتأكيد للخوف الذي يتملك كل مسؤول جزائري طلب منه إبداء موقف تجاه صنيعة النظام؟ مع ذلك نتمنى أن تفك عقدة المسؤولين الجزائريين و أن يتخلصوا من الأغلال التي تحاصر تصريحاتهم في كل مكان، وخوفهم من خروج الناس إلى الشارع، لكي لا يستمر في استغفال شعب الجزائر ونهب ثرواته.
