“ريضال” تنظم لقاءا تواصليا مع فعاليات المجتمع المدني بسلا 

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

سلا / حسن الحماوي

أكد ياسين محمد المدير الجهوي لشركة ريضال المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا على أنه  لا دخل للشركة في نظام الفوترة وإقرار زيادات في تسعيرة الماء والكهرباء مشيرا الى أن ذلك موكول للسلطات الحكومية،وأن الاشطر الاجتماعية تم المحافظة عليها ، وذلك عقب لقاء تواصلي جمع أمس الاربعاء بعض فعاليات المجتمع المدني بسلا مع مسؤولي شركة” ريضال “المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بجهة الرباط سلا تمارة  .

وفي رد على مجموعة من الاستفسارات والتوضيحات التي حملها ممثلي المجتمع المدني نيابة عن الساكنة أشار مسؤولي الشركة الى أن هذه الاخيرة سخرت كل الامكانيات اللوجستيكية للتواصل مع الساكنة والاجابة على كل إستفساراتهم وذلك بفتح مكاتبها بما فيها مكاتب المسؤولين ، ووضعها رهن إشارتهم ودراسة كل الشكايات المعروضة عليها حالة بحالة والكشف عن كل الأخطاء التي قد تعتري الفواتير .

وفي السياق ذاته وفي جواب على المشاكل المطروحة بخصوص العداد المشترك أوضح المسؤولون أن هذه المسألة ورد بشأنها دورية من وزارة الداخلية تنص على تخفيض تسعيرة الاستهلاك لهذه الفئة شريطة تواجد هذه الحالات في المناطق الغير المهيكلة والمدن العتيقة حيث  يثبت استحالة إضافة عدادت أخرى لأسباب تقنية وذلك بعد إيداع طلب من المعني بالامر وحصوله على شهادة إدارية من السلطات المختصة مؤكدين على أن الشركة تسهر حاليا على تهييء المسطرة الخاصة بها قصد تنفيذها.

وفيما يخص الصعوبات التي يجدها المستهلك في قراءة الفاتورة أوضح المسؤولون بالشركة بأن الفاتورة وضعت بشكل تفصيلي يسهل على المواطن قراءتها ،وبالتالي لا يجب فقط الاقتصار في النظر في المبلغ أسفلها بل ينبغي الاطلاع على مستوى الاستهلاك ونظام الاشطر المفصل بها .

وفي رد حول إرتفاع تكاليف المساهمة لإدخال عداد الكهرباء أشاروا الى أنه منظم  بنصوص قانونية على الصعيد الوطني ، وأن ثمن المساهمة لا يدخل في حسابات الشركة بل يودع لدى صندوق خاص لإنجاز الاشغال الكبرى لفائدة الساكنة.

وفيما يتعلق بالقراءة  الدورية للعدادات أكد المتدخلون أن الشركة ملزمة بقراءة 486 الف عداد في سلا لوحدها وأن 97 في المائة منها يتم الوصول اليها رغم كل الإكراهات الجغرافية والبيئية.

أما فيما يخص إجراء التقديرات في حالة إستحالة قراءة العداد لظروف معينة تم التأكيد على أن ذلك يصب في مصلحة المستهلك بحيث يستفيد من تخفيض في مبلغ الاستهلاك على عكس ما يظن أغلب الناس.

وتجدر الاشارة الى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التدابير الاستباقية لمواجهة بعض الاحتجاجات الاجتماعية التي بدأت تطفوا في مدينة سلا ردا على إرتفاع فواتير إستهلاك مادتي الماء والكهرباء في الفترات الاخيرة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.