الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وجه أحمد التهامي النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا إلى وزير العدل والحريات وذلك في إطار جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015. وتعلق سؤال النائب بضبط مفهوم المنفعة العامة في قانون نزع الملكية خاصة وأن هذه المسطرة تستعمل استعمالا مجحفا في الكثير من الحالات. وطالب النائب في هذا الصدد بتحديد المعايير المعتمدة لإعمال هذه المسطرة في مواجهة الملكية المضمونة دستوريا.
وفي تعقيبه على جواب الوزير حسب ماذكره موقع الاصالة والمعاصرة ، قال التهامي إنه لمن الجيد أن تعترف الحكومة بأن هذا القانون أصبح متجاوزا، لكن أن ننتظر أن تقدم وزارة التجهيز قانونا جديدا لتجاوز هذه الاختلالات أصبح كذلك أمرا متجاوزا.
واستنكر التهامي أن تتحمل الجماعات المحلية الوزر المالي لتصاميم تهيئة لم تشارك في إعدادها، حيث أن هناك عددا كبيرا من الجماعات مطالبة بتأدية مبالغ كبيرة لقرارات لم تتخذها.
كما استنكر التهامي عدم قيام الإدارة والحكومة بتعويض الأشخاص المنزوعة ملكيتهم في ظل مشاريع مختلفة في الوقت المناسب.
