غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة تقضي بالإعدام في حق منفذة جريمة عين مشلاوة

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

SONY DSC

قضت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، الحكم  بإعدام منفذة جريمة قتل سيدة أربعينية والتمثيل بجثتها،  منتصف شهر أبريل الماضي، بمنطقة عين مشلاوة بطريق تطوان، وذلك بعد أن واجهتها المحكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة إخفاء معالم الجريمة.

مصدر قضائي، أفاد أن الحكم الصادر بإعدام المتهمة “لطيفة.ت” وهي سيدة تبلغ من العمر 51 سنة، جاء بعد أن  تداولت هيأة المحكمة ملف القضية في عدة جلسات سابقة، تم خلالها الاستماع لإفادة النيابة العامة والدفوعات الموضوعية والشكلية لدفاع المتهمة، الذي عينته محكمة الجنايات في إطار المساعدة القضائية بعدما رفض المحامين الدفاع عنها في  جلسات سابقة، حيث سبق للمتهمة أن اعترفت أمام قاضي الجلسة أنها قتلت الضحية”ع.ز” التي كانت تربطها علاقة صداقة بها.

 وصرحت المتهمة التي القي عليها القبض من لدن مصالح الدرك الملكي بمنزلها الكائن بنفس المنطقة، أن سبب إقدامها على  ارتكاب  الجريمة الشنعاء، يعود بالأساس لخلافات بسيطة بينها وبين الضحية في العمل، حيث كانتا تشتغلان جنبا إلى جنب منذ سنوات معا في مصنع متخصص في مادة البلاستيك.

تبقى الإشارة إلى أن المتهمة و يوم وقوع الجريمة ترصدت الضحية فور خروجها من منزلها، حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا، حين كانت متوجهة إلى العمل، حيث طلبت منها مساعدتها على حمل فرن بالمطبخ، وعند دخولها المنزل باغتتها بواسطة قطعة خشبية كبيرة بضربة قوية على مستوى الرأس، لتسقط على الأرض مغمى عليها، قبل أن تعاودها بضربات أخرى، لفظت حينها أنفاسها الأخيرة.

وبعدها توجهت إلى المعمل الذي تشتغل فيه، لطلب إذن بالتغيب والبحث عن أكياس بلاستيكية كبيرة الحجم، وعادت للتو إلى مسرح الجريمة، حيث بدأت في تقطيع الجثة بداية من الرجلين والأطراف وصولا إلى فصل الرأس عن الجسد، موضحة أمام المحققين، أنها عملت على رمي الجسد والرأس بمجرى مائي يقع تحت قنطرة السكة الحديدية بمنطقة مشلاوة، وقامت برمي الرجل واليد بحفرة مجاورة، في حين قامت برمي الأطراف المتبقية على جنبات طريق لا تبعد كثيرا عن المكان.

وكان مواطنون عثروا، يوم الجمعة 3 أبريل2015، على جثة مواطنة مجهولة الهوية، مقطوعة الرأس والأطراف، مرمية بمنطقة عين مشلاوة بطريق تطوان، عند النقطة الطرقية التي تقع تحت النفوذ الترابي للدرك الملكي بطنجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *