الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريس يكشف عن مزايا الجهوية الموسعة أمام نواب الأمة

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

وفاء المنصوري

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، امس الخميس ( 14 ماي 2015) بالرباط، أن المشروعين القانونيين التنظيميين المتعلقين على التوالي بالعمالات والأقاليم، والجماعات يشكلان طفرة نوعية في مجال تعزيز نظام اللامركزية والديمقراطية المحلية وتكريس مقتضيات الحكامة الترابية.

وأوضح الوزير في معرض تقديمه، خلال جلسة عمومية تشريعية عقدها اليوم مجلس النواب للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 14.112 يتعلق بالعمالات والأقاليم ومشروع قانون تنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، أن مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مختلف الميادين أفرزت دينامية كبيرة في ما يتعلق بتعامل الدولة مع العمالات والاقاليم والجماعات من أجل تقوية مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوسطين القروي والحضري.

وأضاف الوزير أن السياق الحالي، الذي يتسم أيضا بإطلاق الورش الكبير للجهوية الموسعة، مع ما يرافقه من إصلاح للمنظومة الترابية، يتيح فرصة سانحة للارتقاء بدور العمالة والإقليم، لتصبحا جماعة ترابية قائمة بذاتها تدير شؤونها بكيفية ديمقراطية بواسطة مجلسها وأجهزتها المنتخبة.

وأبرز الضريس أن هذين المشروعين يستمدان مرجعيتهما من التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين المغرب من جماعات ترابية قادرة على تحقيق التنمية وتقديم خدمات القرب للمواطنين، علاوة على خلاصات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، الذي تم رفعه إلى صاحب الجلالة في مارس 2011.

كما يندرج المشروعان، يضيف الوزير، في إطار الالتزام بالتصريح الحكومي الذي شدد على أهمية إخراج عدد من القوانين التنظيمية، التي تأتي في سياق تنزيل مضامين دستور البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.