دلالة غضبة ملك

قد يخطئ البعض إذا ظن- وبعض الظن إثم – أنه يمتلك ترخيصا مطلقا يمكنه من عمل أي شيء دون خشية رقيب أو زاجر .
مسؤولون كثر، يعتقدون أن سلطتهم لا تعلوها سلطة، وأن قراراتهم غير قابلة للتقويم والتسوية فيركبون بسط التيه، ويقررون وينفذون دون احترام للقانون ولا لإرادة أعلى سلطة في البلاد.
فما حدث في مشروع تجارة القرب بالرباط، يعطي دليلا أقوى لمن يحتاجون إلى ذلك، بأن هناك عين ساهرة تراقب وتحلل وتغضب إن اقتضى الحال، وقد تتحول هذه الغضبة إلى موقف صارم ينهي تاريخ سلطة البعض من المتجاوزين ممن ضبطتهم تلك العين الساهرة على حياة المواطن والوطن.
مخطئ من يعتقد أن بإمكانه أن يصول ويجول انطلاقا من مركزية مسؤوليته دون أن يتعرض للمساءلة، وأجلى صورة لهذه المساءلة هي غضبة ملك يرفض قطعا بكل صيغ التأكيد أن تسير أمور أي قطاع على هوى ومزاجية المسؤولين صغارا كانوا أم كبارا، خاصة إذا كان التدبير من طينة هدر كرامة المواطن.
الغضبة الملكية لا تأتي جزافا، ولكنها تتحقق عندما يدرك جلالة الملك أن تجاوزا ما يمكن أن يشرعن الإساءة للمواطن في كرامته، وفي عيشه، وفي صحته، وفي وجوده.
أعظم غضبة تنبه وتقوم وتحاسب وتدافع عن أبناء الشعب المقهورين.