الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تم أمس الجمعة أل 20 مارس الجاري، تدشين مقر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، استنادا إلى ما كشف عنه خبر تناقلته عن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، الاستخبارات المدنية المغربية.
وحسب ذات المصدر، أن المكتب الذي يوجد مقره بمدينة سلا، لاعتبارات القرب من العاصمة/ الرباط، ومختلف المكاتب والأجهزة الأمنية المغربية، يضطلع بمهمات معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، وبكيفية خاصة السرقة، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة، وتزوير العملة.
وفي اعتقاد المتتبعين، أن قرار إحداث الإستخبارات المدنية المغربية يحمل في طياته صفة الضابطة القضائية، التي يسمح لمسؤوليها الإستماع بمكاتبهم إلى المتهمين و المتورطين في القضايا التي يعالجونها، وفقا للقانون المغربي و بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
قيادة جهاز الإستخبارات المدنية المغربية، أملت على مدير مديرية المحافظة على التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إسنادها إلى رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عبد القادر الخيام،و تنصيبه مسؤولا عن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، باعتبار مراكمته إلى تجربة كبيرة في مجال التحقيقات القضائية في ملفات خطيرة تم الكشف عنها بتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية المختصة.
وعقب قرار إخراج مكاتب الاستخبارات المدنية المغربية إلى العلن، كسابقة لتكريس و تنزيل بنود دستور المملكة، قال المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، “أن إحداث هذا المكتب يكرس المقاربة التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة في احترام للقانون””، مردفا أن “هذه البنية الجديدة تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم”.
مراسيم حفل التدشين للمقر الجديد، التابع لمديرية المحافظة على التراب الوطني، حضرها إلى جانب المدير العام للمديرية عبداللطيف الحموشي،الذي قدم تصورا لضيوفه مهما عن المقر الجديد، كل من وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، ووزير الداخلية محمد حصاد مرفوقا بالوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريس، و رئيس الهيئة العامة للدرك الملكي الجنرال حسني بن سليمان، و المدير العام للأمن الوطني بوشعيب أرميل، وشخصيات عسكرية و مدنية.
