صبري: كرانس مونتانا فرصة لفضح سرقة الجزائر والبوليساريو للمساعدات الإنسانية

أكد صبري الحو الخبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان والهجرة، خلال الندوة الصحفية المنعقدة بالداخلة على هامش منتدى كرانس مونتانا أن المنتدى له أهمية خاصة بالنظر إلى مجموعة من العوائد السيادية والسياسية والاقتصادية والتنموية على الأقاليم الجنوبية وإفريقيا.
وأوضح الخبير، أن للمنتدى عائد سياسي مهم، يتعلق بملف الوحدة الترابية، ذلك أنه يشكل انتصارا حاسما على الدعاية الجزائرية وعلى من آزرها بالاعتراض على تنظيم هذا المنتدى وخاصة منظمة الاتحاد الإفريقي.
وأشار المحامي بهيئة مكناس، أن هذا الانتصارجاء متزامنا مع محاولة رئيس نيجيريا اجراء مكالمة مع الملك ورفض الأخير، وهو ما ينبئ بتصدع في إطار المحور وتفكك في حلقاته غير المنسجمة إيديولوجيا ولا ثقافيا ولا تاريخيا ولا جغرافيا ولا دينيا ولا عرقيا.
وأضاف المتحدث، أن المنتدى يشكل منبرا لفضح الجزائر التي أوصدت حدودها وأبوابها أمام المنظمات الحقوقية الأجنبية، وأمام المقررين الدوليين ولجان المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان لدخول مخيمات اللجوء في تندوف واجراء تحقيق حول الانتهاكات والخروقات لحقوق الإنسان فاعلوها قادة البوليساريو، أو حتى من أجل معاينة مدى تطبيق الجزائر كدولة اللجوء للمعايير الدولية لحقوق الإنسان عامة، وتلك القواعد القانونية المتعلقة بقانون اللجوء خاصة، أو عن مدى اضطلاع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بصميم عملها في توفير الحماية للاجئين.
كما أشار، أن وصف “اللجوء” الذي أطلق على سكان المخيمات جزافا ودون احترام للمسطرة والإجراءات القانونية المتعلقة باللجوء، اذ اطلق على جماعة فيها المجبر والمكره على مغادرة وطنه ومسكنه من طرف البوليساريو وفيها المغرر به وفيها من قد يكون مقتنعا بطلب الانفصال، ولو اتبعت المسطرة لتم توفير الحماية على الأقل للمكره والمغرر به.
واستطرد الخبير بالقول، أن وضع اللجوء على عاتق الجزائر واجب ضمان حرية التنقل، وهي في ذلك ليست مجبرة على تمكين اللاجئين من بطاقة الهوية لإثبات هويتهم وحسب، بل في تمكينهم من جواز سفر جزائري يضمن لهم حرية السفر والتنقل دون تمييز وديون قيود.
وفي معرض حديثه عن امتناع الجزائر عن تنفيذ توصية مجلس الأمن بإحصاء سكان محتجزي تندوف وتواطئ المفوضية السامية لغوث اللاجئين مع الجزائر في ذلك، وقف الباحث عند تقرير الوكالة الأوروبية لمحاربة الغش والتابع للمفوضية الأوروبية الأخير، الذي يدين الجزائر والبوليساريو في جريمة اختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين عبر تضخيم أعداد سكان المخيمات أو باستبدال المواد ذات جودة عالية بمواد مصنعة في الجزائر وأقل جودة، ويتم بيع المساعدات في أسواق الجزائر ومالي وموريتانيا.
وتساءل الباحث عن الأسباب التي دعت بالمفوضية الأوربية إلى تأخير إصدار نتائج تحقيق المكتب الأوربي لمكافحة الغش، واستمرارها في منح المساعدات على أساس عدد تم تضخيمه وعدم مطالبتها باسترجاع المساعدات ولا بإحالة الفاعلين إلى المساءلة السياسية والقضائية.
واعتبر المحامي صبري، أن هذه الأفعال تكيف قانونيا بأنها جرائم ضد الإنسانية لعلاقتها بحق الحياة والصحة، داعيا دول المؤسسات الأوربية المانحة وذات الصفة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إحالة المسؤولين أمام القضاء الأوربي والدولي لمحاكمتهم وإقرار إدانتهم.