جماعة أيت أورير/الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بين شكاية طاطوش وما وصفته إبرام التويزي صفقات عمومية مشبوهة

كتب- عبد الرزاق أبوطاوس

تسلمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ببلدية أيت أورير التابعة لعمالة إقليم الحوز بجهة مراكش-آسفي، الأول من أول أمس، الجمعة 22 فبراير من السنة الجارية 2019، في إطار التحري الذي زاولته بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، في شأن الملفات المتصلة بإجراء صفقات عمومية وصفت “مشبوهة”، بعد الإحالة للملف عليها من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش الذي تلقى في شأو الشك في خضوع نفس الصفقات للقانون والمساطر الإجرائية المنظمة لعقد الصفقات العمومية بين 2009 و 2012 عن الفترة الجماعية 2009- 2015، شكاية أوائل شهر يناير نفس السنة من لدن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي دعت إلى فتح تحقيق مع رئيس نفس الجماعة لنفس الفترة الجماعية (أحمد التويزي) بإتلاف وثائق رسمية والتزوير وإبرام صفقات عمومية خارج القانون، والرئيس الجماعي الذي أعقبه بين 2012 و 2015 عن نفس الفترة الجماعية 2009- 2015 (لحسن التويزي)، والذي تشير إليه نفس الشكاية بتبديد أموال عمومية، طبقا لما تناقلته وسائل إعلام محلية في شأن حلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ببلدية أيت أورير.

نفس الشكاية التي ارتكزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واستمعت في خصوصها الفرقة الوطنية لجرائم الأموال أواخر الشهر الفائت يناير عين السنة، إلى الكاتب الإقليمي لنفس الجمعية، رئيس مجلسها الوطني، عبد الّغله طاطوش، (ارتكزت) في إعدادها وتقديمها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات للسنة 2013، ارتآها رئيس الجماعة للفترة بين 2009 و 2012 من نفس الفترة الجماعية 2009- 2015، المستشار البرلماني، (أحمد التويزي)، تبعا لما سبق وتنوقل عنه في شأن المواجه به من طرف نفس الهيئة الحقوقية، بأن الشكاية المفتوحة من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأنها “تحت الطلب”، وبخلفية الصراع الذي يعرفه حزب الأصالة والمعاصرة، ودعمه لشرعية الأمانة العامة للحزب التي يقوم بمهامها “حكيم بنشماش”، والوقوف في مواجهة المقاطعة لأشغال المجلس الوطني الأخير للحزب، معتقدا بحسب نفس المصدر، بأن الجمعيات الحقوقية الجادة من المفترض فيها أن تتصدى لملفات الفساد الكبيرة بالمدينة والجهة، حيث أورد في سياقه ملف التعاونية الفلاحية التي وصفها “مفلسة”، بدل أن تقع بوصفه “نحت الطلب”، وتقحم نفسها في صراعات حزبية، تبعا لمعلومة المصدر الإعلامي، الذي أوضح عنه القول، بأن المجلس الأعلى للحسابات بمراكش، قد قام خلال 4 سنوات بمهمتين رقابيتين بجماعة أيت أورير، وخلصت إلى تقييم  أن الأخطاء المرتكبة في التسيير لا ترق إلى “خروقات مالية”، الأمر الذي حذا بنفس المجلس إلى عدم إحالة الملف على النيابة العامة، حيث اكتفت الغرفة الإبتدائية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات بإصدار حكم تأديبي وغرامة مالية، استنادا إلى ذات المعلومات التي أوردها المصدر عن أحمد التويزي في اقتران بموضوع الشكاية في وقت سابق من الشهر المنقضي من هذا العام 2019.