الجامعة الوطنية للتعليم ترفض (ملحق العقد) بنظام التعاقد وتعلن عن مسيرة ممركزة في 20 فبراير الجاري

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

مسيرة سابقة

كتب- عبد الرزاق أبوطاوس

رفض بيان الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي (FNE)، ويأتي (في خضم الحراك التعليمي المتنامي ضد مخططات الخوصصة والتفكيك لكل مقومات التعليم العمومي) توجه الوزارة الوصية على قطاع التعليم نحو التنزيل القسري لما اصطلح عليه (ملحق العقد) من قبل أكاديميات جهوية تتجه نحو (إجبار الأساتذة والأستاذات الذين فُرٍض عليهم التعاقد، لتوقيعه)، يقول البيان الذي فضلا على اعتباره (ملحق العقد) هجوما على (الشغيلة التعليمية من خلال إجراءات التضييق على الحريات النقابية والاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين والمضربات، والتغييب الممنهج للحوار الإجتماعي الحقيقي المفضي لحلول منصفة لقضايا نساء ورجال التعليم والتعليم العمومي)، قد عد (لحق التعاقد ) كونه (حلقة من حلقات تفكيك وتدمير مقومات الوظيفة العمومية داخل القطاع، انتصارا لتوصيات صندوق النقد الدولي وحلفائه وضدا على مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم في شموليته؛).

وأعلن نفس البيان الذي اطلعت عليه جريدة الملاحظ جدورنال الإليكترونية، على جدارية الجامعة الوطنية للتعليم، دعوة نساء ورجال التعليم، بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي، بكافة فئاتهم للتعبئة الجماعية والإنخراط المكثف في الإضراب الوحدوي والمسيرة الممركزة بالرباط ليوم الأربعاء 20 فبراير 2019، مع تنظيم أشكال احتجاجية بالمناطق البعيدة بجهات و/أو أقاليم: الداخلة والعيون وكلميم ودرعة تافيلالت والشرق.

وجددت الجامعة الوطنية للتعليم من خلال نفس البيان موقفها الرافض لمشاريع “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”، باعتباره يقول البيان (هيئة رسمية قراراتها لا شرعية، لأنها تسعى بكل الطرق لتسليع التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته وفرض عقود الإذعان وتشجيع ثقافة السوق، تماهيا مع خيارات الليبرالية المتوحشة، حيث أصدر المجلس الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وصادق عليها بالإجماع في ماي 2015 كما صادق بالإجماع على مشروع قانون الإطار في نونبر 2016؛)، هذا، في ما ثمن البيان الإحتجاجات المبرمجة من طرف التنسيقيات الفئوية التعليمية الوطنية خلال شهر فبراير: الزنزانة 9، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وضحايا النظامين وحاملي الشهادات والأساتذة المتدربين والمستبرزين والملحقين والمكلفين خارج سلكهم والمقصيين من خارج السلم.

وتتزامن هذه الإضرابات الفئوية التي أتى على ذكرها بيان الجامعة الوطنية للتعليم في شأن رفض (ملحق العقد)، وستغطي في ما قبل المسيرة الوحدوية للجامعة الوطنية للتعليم بالرباط في 20 فبراير الجاري، وما بعدها، إذ وكما تحدث عن ذلك نفس البيان، بأن الزنزانة 9 ستدخل في إضراب لأسبوع بين 18 و 23 نفس الشهر، في ما يضرب  الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد 4 أيام بين 19 و 22 نفس الشهر، بينما سيضرب وضحايا النظامين وحاملي الشهادات والأساتذة المتدربين والمستبرزين والملحقين والمكلفين خارج سلكهم والمقصيين من خارج السلم بين 19 و 20 نفس الشهر، ويطالب الأخير، (بتلبية مطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي FNE-SNTES ومطالب عاملات وعمال الحراسة والنظافة ومطالب جميع الفئات الأخرى (المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، والتقنيون والمتصرفون، والمبرزون وأطر التوجيه والتخطيط والدكاترة والمهندسون والمفتشون والإدارة التربوية والمحررون.. والدرجة الجديدة للجميع)، وفي ما عظم نفس بيان الجامعة الوطنية للتعليم، التحاق هذه الإضرابات الفئوية بمسيرة الرباط في 20 نفس الشهر 2019.

 

وندد البيان (بقوة بالتضييق على الحق الدستوري في الإضراب والاحتجاج ولجوء الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى أسلوب الترهيب والاقتطاع من أجور المضربين والإعفاءات التي تستهدف الأطر التربوية والإدارية)؛ علاوة، على المطالبة (بالإعلان الواضح عن أجوبة الحكومة والوزارة على المشاكل التعليمية المشتركة)، وأدخل ضمنها بيان الجامعة الوطنية للتعليم (الأجور والمعاشات والضرائب والتقاعد..)، إضافة، إلى (الفئوية المطروحة منذ سنوات) و (بحوار تفاوضي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة وعادلة يرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، والتعجيل بإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات جميع العاملين بقطاع التعليم).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.