النقابة الوطنية للصحافة المغربية/فرع جهة مراكش-آسفي: وقفة احتجاجية على خلفية اقتحام عوني سلطة للإذاعة الجهوية

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

إنتهى اجتماع فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش- آسفي، وتضام الجمعة 1 فبراير من السنة الجارية 2019، على خلفية الإقتحام غير القانوني لعوني سلطة لمقر الإذاعة الجهوية بمراكش التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتليفزيون، ومطالبتهما العاملين، التأكد من هويات الضيوف والمشاركين، وهما في حالة سكر طافح بحسب بلاغ لنفس الفرع، تحصلت جريدة الملاحظ جورنال نسخة منه، الإئتلاف في وقفة احتجاجية، صباح الإثنين 4 نفس شهر فبراير نفس السنة، بأمام مقر ولاية جهة مراكش- آسفي، تبعا لنفس المعلومات التي حملها نفس بلاغ نفس مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بنفس الجهة، في شأن الإقتحام الذي وصفه (غير شرعي) لمبنى الإذاعة الجهوية بمراكش من قبل نفس عوني السلطة، قبل أسبوع، السبت 26 يناير نفس السنة.

وأورد نفس البلاغ في شأن نفس الموضوع، أن الوقفة التي قرر نفس اجتماع مكتب الفرع خوضها، تأتي بعد (عدم توصله بأي رد من طرف السلطات المحلية)، حيث ذكر  ذات البلاغ قبالة ذلك، أنه عقب عملية الإقتحام (راسل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية السلطات المحلية بفتح بحث إداري في النازلة، من أجل تحديد المسئوليات وترتيب الجزاءات، مع تقديم اعتذار رسمي للجسم الإعلامي من خلال الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في أجل معقول).

وأهاب بلاغ مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش- آسفي، بالزميلات والزملاء للحضور والمشاركة في الوقفة، وفي ما دعا بتعبير البلاغ (كافة الهيئات الحقوقية والجمعيات المدنية الجادة والأحزاب الوطنية والتقدمية والنقابات المهنية، إلى الحضور والمشاركة الفاعلة في هذه المحطة النضالية دفاعا عن حرية الصحافة، وصونا لمهنة الإعلام والإتصال من جميع التعسفات والإعتداءات التي تتعرض لها).

إلى ذلك، وفّى مصدر قريب من فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش- آسفي، إدارة جريدة الملاحظ جورنال، أن الفرع  قد سفّه التواصل المنفرد لمنتم إلى المكتب مع سلطة ولاية الجهة التي أبلغت الفرع أنها قد توصلت مع نفس المتواصل إلى صيغة لتسوية أزمة اقتحام مبنى الإذاعة الجهوية بمراكش، وفي ما أبلغ نفس المصدر القريب من نفس الفرع نفس الإدارة التي أوفت التحرير بمعطيات ذلك، بأن تحقير الخطوة التي أقدم عليها نفس المنتمي لمكتب الفرع، يستند على كون ما ألزم به بلاغ الفرع السلطة الوصية بفتح بحث إداري وتقديم اعتذار رسمي، منته إلى علم أعضاء المكتب، وأن أي محاولة في تجاه تغشيم حق المطالب التي ضمّنها المراسلة التي وجهها إلى سلطة الوصاية، باعتبار أن مكتب الفرع هو المخول من خلال أجهزته التنظيمية، بحسب نظام النقابة تمثيلية الفرع ضمن كل ما يتعلق بالفرع الذي يستمد حضوره التعميلي والإجرائي من نفس النظام النقابي الذي يعتبر (التواصل المنفرد للأعضاء) مجانف لسلامة التفعيل للإنتظام في حالة عدم انتداب أو تفويض بالقيام بمهمة، ومن حيث يرى بأن “ما بني على باطل فهو باطل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.