التصويت بالاجماع على قانون يمنع الجمع بين منصب وزاري و رئاسة جماعة ترابية

قالت مصادر عليمة لجريدة الملاحظ جورنال، أن أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وافقوا بالإجماع أمس الاثنين 26 يناير 2015على صيغة تمنع الجمع بين صفة عضو في الحكومة وبين رئاسة جماعة ترابية.

ونص القانون الجديد على أن الجمع بين الأمرين، أي مهمة رئيس الجماعة وصفة البرلماني أو الوزير، يستدعي استقالة المعني من إحداهما، حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة 60 « تتنافى مهمة رئيس مجلس الجماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقيل من أحدهما ».

ولذلك سيكون لزاما على وزيرين في حكومة بنكيران تقديم استقالتهما من الحكومة، وهما كل من وزير الوظيفة العمومية « محمد مبديع » الذي يجمع بين صفته كوزير ورئيس جماعة « الفقيه بنصالح »، إضافة إلى الوزير « عزيز الرباح » الذي يترأس  بلدية القنيطرة إضافة إلى منصبه كوزير التجهير والنقل واللوجيستيك.

يُشار إلى أن هذا التصويت يأتي في إطار مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والذي عاد لمجلس النواب في إطار قراءة ثانية