رئيس جمهورية الكوت ديفوار يحل بالمغرب في زيارة رسميةبدعوة كريمة من الملك

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

الملاحظ جورنال / و م ع
حل رئيس جمهورية الكوت ديفوار فخامة السيد الحسن درامان وتارا وحرمه السيدة دومينيك وتارا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالمغرب، في زيارة رسمية للمملكة، وذلك بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ولدى وصولهما إلى مطار مراكش- المنارة الدولي، وجد السيد الحسن درامان وتارا والسيدة دومينيك وتارا في استقبالهما، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وللا أم كلثوم حرم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.

وتأتي زيارة السيد الحسن واتارا  في سياق التبادل المستمر والزيارات بين قائدي البلدين، لتجدد التأكيد، على رغبة المملكة و كوت ديفوار في ضخ دينامية جديدة للشراكة السوسيو اقتصادية والسياسية بغية الارتقاء بها، إلى مستوى تحالفهما التقليدي الاستراتيجي.

هذه الروابط، التي تشكل اليوم مثالا نموذجيا للأخوة الإفريقية الفعلية والمتينة، كما أراد لها الراحلان، جلالة المغفور له الحسن الثاني والرئيس الإيفواري الأسبق فيليكس هوفويت- بوانيي، القائدان الكبيران المعروفان بتبصرهما ورجاحة تفكيرهما وطموحهما من أجل إفريقيا « متطورة » و »مزدهرة » تعيش في سلم وأمن.

وبالفعل فإن حيوية وعمق العلاقات التاريخية المغربية الإيفوارية، مكنت من تجاوز لحظات عصيبة، خاصة خلال اندلاع الأزمة الإيفوارية في شتنبر 2003، قبل أن تعرف انطلاقة جديدة بوصول الحسن واتارا إلى الرئاسة في نونبر 2010، وعودة الوضع إلى طبيعته في هذا البلد الكبير بغرب إفريقيا.

وبصرف النظر عن الجانب السياسي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فإن المغرب وكوت ديفوار عبرا على الدوام، عن إرادة قوية للدفع بتعاونهما الاقتصادي، خاصة في مواجهة عدم التلاؤم بين فرص الاستثمار والنمو القائمة، واستمرار ضعف حجم المبادلات التجارية الثنائية.

ووعيا منهما بهذا التحدي الكبير، وفي إطار هذه الرغبة الدائمة في الدفع قدما بروابطهما التجارية والاقتصادية، قررت الرباط وأبيدجان، فضلا عن التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون، إعادة تفعيل اللجنة الثنائية المشتركة، التي عرفت خمولا منذ سنة 2004

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *