الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أهاب بلاغ صدر عن وزارة الثقافة والإتصال – قطاع الإتصال، الأول من أمس، السبت 15 شتنبر من السنة الجارية 2018، بالمنابر الإعلامية الإلكترونية، إلى تنزيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، المتصلة بالمعلومات والإدعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر، “، بحسب المصدر الذي أورد الخبر “منارة”.
وأبان بلاغ الوزارة في شأن ذلك، أنه “انطلاقا من ضمانات ممارسة العمل الصحفي التي يكفلها الدستور، لاسيما، تلك المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، واستحضارا للقواعد المتعلقة بحماية الحقوق ذات الطابع الشخصي وتلك المرتبطة بأخلاقيات المهنة، تحرص وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، على تنزيل سليم للمكتسبات الحقوقية وللقواعد القانونية المرتبطة بالقطاع، عبر تفعيل مقتضيات التصدي للأخبار الكاذبة والوقائع غير الصحيحة”، تبعا لنفس ما أدرجه نفس المصدر عن نفس البلاغ.
وإذ تؤكد الوزارة ،يوثق بلاغ الوزارة، على أن “حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة، فإنها تذكر، بأن تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تخضع لمبدإ الحرية والمسئولية، وأن مدراء النشر ملزمون بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة”، يدرج نفس مصدر الخبر الذي استزاد عن نفس بلاغ الوزارة القول، أنه على مدراء النشر الإنشاء “في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الانترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلا، تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المنظم لذلك”.
و أكدت الوزارة، يقول نفس المصدر عن ذات البلاغ، أنه ” لهذا الغرض، وبموجب قانون الصحافة والنشر، تدعو الوزارة كافة المنابر الإعلامية الالكترونية، إلى السهر على تنزيل مقتضيات القانون المذكور، عبر حجب المعلومات والإدعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر”.
واتصالا بنفس السياق، حثت الوزارة يقول نفس المصدر، على الإلتزام بمبادئ المهنية في ممارسة العمل الصحفي، بالقول،”إدراكا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجسم الصحفي، التي تفرضها حاجة المجتمع إلى المعلومة والمعرفة والتعبير الحر عن الرأي، وكذلك تكريسا لإعلام حر ونزيه ومتعدد ومسؤول ومهني، يقوم بدوره المحوري في مواكبة الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت البلاد”.
الصورة- المصدر
