الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أدت واقعة اشتمال الكتاب المدرسي الجديد للمستوى التعلمي الثاني ابتدائي، على مفردات من اللسان الدارج، بإحدى الغيورات على المادة المعرفية في النظام التربوي الوطني، وتتحدر من مدينة القنيطرة، إلى اللجوء إلى القضاء الإداري بالعاصمة الرباط، في مواجهة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي سعيد أمزازي؛ استنادا إلى ما كشف عنه مصدر الخبر المغرب اليوم، ضمن مادته الصحافية، السبت 8 شتنبر 2018.
وأعلم محامي المدعية نجيب حليم، أن موكلته “تقدمت لدى المحكمة الإدارية بطلب إيقاف تدريس مقرر اللغة العربية للسنة ثانية ابتدائي إلى غاية نهاية النقاش الوطني حوله، وذلك لتضمنه “موادا من شأنها المس بالهوية المغربية والدين الإسلامي الحنيف والتقاليد المغربية الراسخة”، يقول نفس المصدر الذي أضاف القول، بأن السيدة رافعة الدعوى قد “أقدمت على هذه الخطوة نظرا لكون ابنتها تدرس بالسلك الابتدائي بسوق أربعاء الغرب، ولها ابنة أخرى مقبلة على الالتحاق بالمدرسة العمومية، “كما تعتبر جميع أبناء هذا الوطن إخوانا لها بما في ذلك الأجيال المقبلة”.
واستند المحامي في دعوته للمحكمة، يقول موقع المغرب اليوم، على “أن نقاشا وطنيا كبيرا بدأ بمجرد صدور الخبر، مما جعل المواطنين بعدة مدن وقرى من المملكة يستعدون لخوض أشكال احتجاجية متنوعة، بما في ذلك رفض بعض المدرسين الالتزام بهذا المقرر، معتبرا أن “الأمور سارت في منحى قد يهدد السلم الاجتماعي ويخلق فوضى في مغربنا الحبيب هو في غنى عنها”.
يشار إلى ذلك، أن الدعوى التي تقدمت بها السيدة إلى القضاء الإداري، يفيد موكل المدعية،”هي دعوى استعجالية وجهت إلى المحكمة الإدارية بالرباط، مفادها ، أن العارضة ترى أنه من الواجب عليها كمواطنة مغربية غيورة على هذا الوطن، أن تتقدم إلى المحكمة بطلب إيقاف تدريس ذلك المقرر، مشيرا، إلى أن حالة الإستعجال قائمة والصفة الوقتية متوافرة في الطلب”، بحسب تعبير مصدر الخبر “المغرب اليوم”.
