المديرية العامة للأمن الوطني تفتح تحقيقا في واقعة إستدراج شخص واحتجازه وتعنيفه بالبيضاء بجريرة التحرش

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

قر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المديرية تفاعلت بشكل سريع وجدي مع مقطع فيديو تم تداوله  مؤخرا، يظهر تعريض شخص مكبل اليدين للعنف داخل أحد المنازل، مرفقا بتعليق للشخص الذي يصور المقطع يتهم فيه المعني بالأمر بالتحرش بشقيقته.

وأكد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، استنادا إلى ما تناقلته مواقع خبرية عن نفس البلاغ، أن المديرية قد “فتحت بحثا دقيقا شمل مراجعة كافة المعطيات المتوفرة لدى ولاية أمن الدار البيضاء بخصوص مقطع الفيديو المذكور، حيث أظهرت نتائج البحث عدة معطيات”، موضحة أنه  “في منتصف ليلة 30 غشت المنصرم تلقت دائرة الشرطة سيدي معروف، التابعة لمنطقة امن عين الشق، إشعارا من أحد الأشخاص حول قيامه باستدراج المعني بالأمر الذي يظهر في مقطع الفيديو إلى منزله قبل تكبيله واحتجازه، متهما إياه بالتحرش بابنته التي غادرت نحو مقر إقامتها بالخارج، وذلك عبر إرسال صور مخلة بالحياء لها”، تبعا لنفس المصدر.

وأورد نفس البلاغ يقول نفس المصدر، أنه “على الفور ، انتقلت عناصر الشرطة إلى المنزل المذكور حيث تم الوقوف على المعني بالأمر مكبلا، وهو يحمل آثار عنف على مستوى وجهه وعنقه، أفاد المشتكي بأنها بسبب سقوطه أثناء محاولته الفرار، ليتم على الفور انتداب سيارة الإسعاف ونقل هذا الأخير للمستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم وضعه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة”.

هذا، “واعتقلت مصالح الأمن مجموعة من المشتبه في قيامهم باحتجاز المعني بالأمر وتعريضه للعنف الجسدي، بمن فيهم المشتكي واثنين من أبنائه وخادمته التي ساهمت في عملية الإستدراج، فضلا، عن ثلاثة من جيرانهم، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى تورطهم بشكل مباشر في واقعتي الإحتجاز والعنف، وذلك، في إطار مواصلة للأبحاث التي عُهد بها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ولتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة”، يدرج نفس المصدر عن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني في شأن واقعة الإحتجاز للشخص والتعريض للعنف.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثمانية، بحسب نفس المصدر، رهن الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد المسؤوليات والأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *