الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أوردت وسائل إعلام معطيات متطابقة حول تقرير نسبت صدوره إلى المجلس الأعلى للحسابات، وهم وضعية شركة النقل الحضري بمراكش (ألزس)، اختلالات قالت بأن المجلس الأعلى للحسابات قد رصدها في انضباط الشركة مع امتياز التفويت للقطاع، ووردت تلك الإختلالات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات ضمن ملاحظات، أبرزها بحسب نفس المصدر:
+ نقائص على مستوى عقد الامتياز، حيث يتضخ، من خلال عملية المراقبة، أن عقد الإمتياز طالته عدة نقائص. وحيث حصر التقرير من ذلك ذكر:
-غياب التدقيق فيما يتعلق بالشكل المعتمد بالنسبة لمرفق النقل الحضري هل هو نقل مكثف أو حصريا على أساس توفير مقاعد لجلوس الركاب.
-غياب التفصيل فيما يتعلق ببرنامج الإستثمار الأولي وكيفية تنزيله
-غياب معايير الجودة المتعلقة بمرفق النقل العمومي الحضري
-غياب المواصفات التقنية ووسائل الأمان الضرورية داخل الحافلات
-عدم التنصيص على الغرامات في حال عدم دفع الإتاوات السنوية أو تكوين الضمانة
-غياب التدابير القسرية على إثر عمليات تغيير تركيبة رأسمال الشركة المستفيدة دون موافقة الجهة المانحة للإمتياز
-عدم التنصيص على نوعية العمليات التي يمكن أن تكون موضوع تعاقد من الباطن من طرف الشركة
المعنية في إطار تدبيرها واستغلال خطوط النقل الحضري، وكذا شروط هذا التعاقد والاجراءات الضرورية
لمراقبته.
+ إحداث تغييرات على مستوى تركيبة رأسمال الشركة دون موافقة مسبقة من الجهة المانحة للامتياز حيث أحدثت شركة “مجموعة ألزا للنقل” مجموعة من التغييرات على مستوى تركيبة رأسمالها ومساهميها، ومن بين أهم العمليات التي قامت بها الشركة، ذكر التقرير ما يلي:
بتاريخ 24 يوليوز 2001، الزيادة في رأسمال الشركة ليرتفع بذلك من 5 مليون درهم إلى 7.180.000,00، زيادة أولى في رأسمال الشركة في يوليوز 2001، حيث قررت الجمعية العامة الإستثنائية للمجموعة، وذلك بخلق 2.180 سهما جديدا بقيمة 1000.00 درهم للسهم الواحد؛
-زيادة ثانية في رأسمال الشركة في نونبر 2001، حيث قررت الجمعية العامة الإستثنائية، بتاريخ 4 نونبر2001، رفع رأسمال الشركة من 7.180.000,00 درهم إلى 24 مليون درهم، وذلك بخلق 16.820 سهما جديدا بقيمة 1000.00 درهم للسهم الواحد
-زيادة ثالثة في رأسمال الشركة في نونبر 2002، حيث قررت الجمعية العامة االستثنائية، بتاريخ 12 نونبر 2002، رفع رأسمال الشركة من 24 مليون درهم إلى 28 مليون درهم، وذلك بخلق 4.000 سهما جديدا بقيمة 1000.00 درهم للسهم الواحد
-خفض رأسمال الشركة في مارس 2009 ،إذ قررت الجمعية العامة الإستثنائية، بتاريخ 19 مارس 2009
خفض الرأسمال إلى ما يعادل 5.040.000,00 درهم، وذلك بخفض قيمة السهم من 1000.00 درهم
للسهم الواحد إلى 180.00 درهم للسهم، وبالتالي تعويض المساهمين على إثر هذا التخفيض.
وبخصوص المراقبة والتتبع سجل المجلس فتور المجالس المنتخبة؛ بحسب ما تداوله المصدر، نفس وسائل الإعلام التي تناقلت معطيات من تقرير المجلس الأعلى ووصفته “مفصلا”,
