توقيف شقيقين هولنديين من أصل مغربي بالحسيمة وواد لاو ضمن تطورات الإعتداء على مقهى “لاكريم” بمراكش

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

أمكن التنسيق العملياتي والإستعلاماتي ووصف “وثيقا” بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، (أمكن) صباح أمس الأحد 26 غشت 2018، من توقيف شقيقين هولنديين من أصل مغربي،   يشتبه في ارتباطهما المباشر بأعضاء الشبكة الإجرامية الذين نفذوا أو ساهموا في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد بواسطة السلاح الناري التي وقعت داخل مقهى “لاكريم” بمدينة مراكش في شهر نونبر 2017، استنادا إلى ما تناقلته وسائل إعلام عن ما قالت عنه بلاغا للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تقول نفس وسائل الإعلام التي تناقلت جملا عن البلاغ، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما، وهما شقيقا المحرض الرئيسي والمباشر على تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، بمنزلين منفصلين بأحد الدواوير على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينة الحسيمة وواد لاو، وذلك، تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض ومذكرة البحث على الصعيد الوطني الصادرين في حقهما على خلفية الإشتباه في تورطهما في هذه القضية.

وأضاف البلاغ، أن الأبحاث والتحريات المنجزة كانت قد مكنت من رصد تورط مباشر للمشتبه فيهما في المشاركة في جريمة القتل العمد التي أمر بتنفيذها شقيقهما من خارج أرض الوطن في إطار عملية تصفية الحسابات بين شبكات الترويج الدولي للمخدرات، وذلك من خلال توفير تجهيزات ومعدات لوجيستيكية للمواطنين الأجنبيين اللذين كانا قد عهد لهما بالتنفيذ المادي لتلك الأفعال الإجرامية، بحسب المعلومات التي أوردتها نفس المصدر عن بلاغ المديرية العامة.

وأشار بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني في شأن عملية التوقيف للشقيقين، إلى أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بالمنزلين اللذين شهدا عملية التوقيف أسفرت عن حجز مبالغ مالية، بالإضافة إلى هواتف نقالة ودعامات تخزين معلوماتية ووثائق تخص سيارات فارهة كان يستعملها الموقوفان.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات وظروف هذه القضية، التي لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بشأنها على الصعيد الوطني، كما أن إجراءات التعاون الأمني الدولي لازالت مستمرة لتوقيف المحرض الرئيسي على ارتكاب هذه الجريمة، تبعا لنفس المصدر.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *