الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أوضح مصطفى الرميد، في تدوينة على فيسبوك، ردا على التصريح الذي أدلى به النقيب محمد زيان، على قناة فرانس 24 الدولية، “يفيد أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا مسؤول عن اعتقال موكله وباقي المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة باعتباره كان وقتها وزيرا للعدل”، أن “الحقيقة بخلاف ذلك تماما”.
مؤكدا أن كل المتابعين أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اعتقلوا بعد مغادرته لوزارة العدل، “أي في المرحلة الانتقالية التي سبقت تحمل رئيس النيابة العامة لمسؤولياته بهذا الخصوص”.
مشيرا أنه “لم يكن يملك صلاحية الاعتقال من عدمه والتي هي صلاحية من صميم الاختصاص الحصري للنيابة العامة كما هو مقرر بقانون المسطرة الجنائية”.
