إحالة خمسة إرهابيين من تيار “الأمر بالمعروف” بطنجة على القضاء

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الإثنين29 دجنبر 2014، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، خمسة إرهابيين مفترضين، ينتمون إلى  خلية “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، التي تم تفكيكها الأسبوع الماضي بمدينة طنجة.

وذكر مصدر قضائي، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه وجهت للمتابعين تهم ” تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، واعتراض سبيل الغير واستعمال السلاح الأبيض”.

ويرتقب أن يحال هؤلاء اليوم على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التمهيدي.

وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد أنه “في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لدرء الخطر الإرهابي، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في 23 دجنبر الجاري من تفكيك شبكة إجرامية تنشط بمدينة طنجة، يتبنى أعضاؤها توجهات متطرفة، ويقومون بتنفيذ اعتداءات ضد المواطنين”.

وأضاف البلاغ أن هذه العملية أسفرت عن توقيف خمسة عناصر ينشطون ضمن هذه الشبكة، لتورطهم في “تنفيذ عدة عمليات إجرامية بأحياء مدينة طنجة، باستعمال أسلحة بيضاء وعصي ” تحت ذريعة تطبيق ما يصطلح عليه بمبدأ “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

وتعلن وزارة الداخلية من وقت لآخر عن توقيف “خلايا إرهابية”، تضم مغاربة وأجانب بالتراب المغربي بناء على ما تعتبره تحريات الأمن المغربي ومصالح الاستخبارات الداخلية، بعدها يحال الموقفون إلى القضاء ، وغالبا ما يحاكمون في إطار قانون الإرهاب.

وكان محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، كشف في يوليوز الماضي بمجلس النواب أن “أكثر من 1122 مغربيا يقاتلون في سوريا والعراق في صفوف داعش، ويرتفع العدد إلى ما بين 1500 و2000 مغربي باستحضار المغاربة الذين التحقوا بالمنطقة انطلاقا من أوروبا”.

واعتبر حصاد أنه “من بين 1122 مغاربيا يقاتل هناك، توفي أكثر من 200 منهم، و128 رجعوا للمغرب وألقي القبض عليهم وفتح تحقيق معهم “.