الدورة 18 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش:عرض حصيلة عمل الوكالة للسنة 2017 وتقديم برنامج عمل السنة 2018

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

تضمن جدول أعمال الدورة 18 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، عرض حصيلة عمل الوكالة خلال السنة 2017، وتقديم برنامج عمل السنة 2018، المتعلق بعمالة مراكش وإقليمي الحوز وشيشاوة، والدراسات النوعية والميزانية المبرمة، علاوة، على المصادقة على جملة من التوصيات.

الدورة التي ترأس أشغالها الأربعاء 9 ما يو 2018 بمقر ولاية جهة مراكش- آسفي، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “عبد الأحد الفاسي الفهري”، وحضرها والي جهة مراكش أسفى، عامل عمالة مراكش بالنيابة، محمد صبري، رئيس مجلس الجهة، رئيسة مجلس العمالة، رؤساء المجالس الإقليمية، رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية الحضرية والقروية، تمت خلالها الدعوة إلى  تثمين الموروث الثقافي، وتعزيز الجاذبية الإقتصادية لمدينة مراكش، حتى ترقى المدينة إلى مصاف المدن الكبرى عالميا.

في سياق ذلك، دعا وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “عبد الأحد الفاسي الفهري” خلال الإفتتاح لأشغال الدورة 18 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، إلى بدل المزيد من الجهود، والسعي نحو مواصلة  إنجاز الأوراش الكبرى لبرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، في أفق إعطاء دينامية جديدة لورش الجهوية المتقدمة، والتقدم نحو وضع وإعداد برامج طموحة تستجيب  لانتظارات الأهالي بالمدينة، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام حضرت تغطية الدورة.

وشدد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “عبد الأحد الفاسي الفهري”، في نفس التدخل، تقول عنه نفس المصادر، بأن التحدي اليوم يقتضي إرساء استراتيجية وطنية شمولية ومندمجة، مشيرا في هذا التوجه، إلى الجيل الجديد من المخططات العمرانية للتهيئات الحضرية، التي أطلقتها الوزارة لمواكبة التحولات العمرانية التي تعرفها المجالات الكبرى، كالمجال الميتروبولي لمراكش، والتي تعتبر وثائق استشرافية في أفق 20 سنة القادمة، والتي ستمكن من تحديث التوجهات العمرانية الكبرى لإعداد وتنمية المناطق الحضرية الكبرى، ومصاحبة دينامية الاستثمار التي تعرفها مدينة مراكش.

عقب ذلك، قدم مدير الوكالة الحضرية لمراكش “خالد وية”، حصيلة عمل الوكالة خلال السنة 2017، والتي اهتمت بإنجاز العديد من الأوراش طبقا للتوجهات الحكومية، وتنفيذا لبرنامج عمل الوزارة الوصية في إطار التعمير وسياسة المدينة والتدبيرالحضري، وبكيفية فضلى، الرفع من نسبة التغطية بوثائق التعمير الذي شكل أهم أولويات الوكالة الحضرية لمراكش خلال هذه السنة، وأمكن الوكالة من تغطية كل مجالها الترابي بوثائق التعمير.

وتبعا للمعطيات المترتبة عن الدورة 18 من أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية بمراكش، والمتوفرة مما تناقلته ذات المصادر الإعلامية من أشغال الدورة، فقد تم للوكالة في نطاق الشق المتعلق بوثائق التعمير، من المصادقة على 7 وثائق خصت:

(تصميم التهيئة لجماعة تسلطانت بعمالة مراكش، تصميم تهيئة بلدية شيشاوة وتصاميم النمو بالمراكز “بوابوط، أولاد البور وكماسة باقليم شيشاوة”

تصاميم النمو بمراكز “للاتكركوست وسيدي بدهاج” باقليم الحوز

إحالة 6 ملفات على المصالح المعنية لإتمام المسطرة القانونية على المستوى المحلي تهم:
تصميم التهيئة وإنقاذ المدينة القديمة بمراكش وتصميم التهيئة القطاعي سيدي يوسف بن علي بعمالة مراكش

تصميما تهيئة تحناوت وأمزميز بإقليم الحوز،

تهيئة امنتانوت وتصميم نمو مجاط بإقليم شيشاوة.

تتبع تنفيذ مقتضيات 65 وثيقة مصادق عليها و58وثيقة في طور الإنجاز تشمل17 وثيقة جديدة للتعمير أعطيت إنطلاقتها سنة 2017

إنطلاقة دراسات التأهيل الحضري لمراكز جماعات تامزوزت وإكرفروان وكماسة وسيدي غانم مع تتبع عدة دراسات نوعية وأشغال طبوغرافية).

وفي إطار التدبير الحضري، اشتغلت الوكالة الحضرية لمراكش، على تسريع دراسة ملفات طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية والتقسيم، حيث قامت الوكالة الحضرية إحصائيا خلال السنة 2017 بدراسة:

8295  طلبا حظيت منها نسبة 85% بالموافقة

4572  ملفا في إطار اللجن الإقليمية للتعمير حظى منها 3732 بالرأي الموافق،

4572ملفا في إطار الشباك الوحيد، حظي منها 3280 بالرأي الموافق.

406 مشروعا في إطار الدورية الوزارية المشتركة عدد 689101/31 الصادرة بتاريخ 06 يوليوز 2010، والمتعلقة بشروط حصول المشاريع الإستثمارية على الإستثناء في ميدان التعمير، حيث حصل منها 272 على الموافقة المبدئية، بما يمثل نسبة %67.

وتمت خلال ذات السنة 2017 من عمل الوكالة الحضرية لمراكش، في إطار السكن الإجتماعي (250000 درهما)، دراسة 40 مشروعا في إطار المسطرة العادية، حصل منها 30 مشروعا علي الرأي المطابق، ما يمكن من إنتاج 104460 وحدة سكنية، فضلا، عن حصول 38 مشروعا على الموافقة المبدئية من قبل لجنة الإستثناءات.

وأعقب إقرار توصيات الدورة المطالبة بضرورة إنشاء مقر جديد للوكالة والإشادة بدور الوكالة في التعريف بقانون المراقبة عن طريق تنظيم دورات تكوينية داخل وخارج الجهه، والمصادقة عليها من وقعت اتفاقية شراكة شراكة وتعاون بين الوكالة الحضرية لمراكش والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بنفس المدينة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *