الحكومة تعتزم وضع مشروع قانون يحول المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

تعهد رئيس الحكومة أما أنظار الملك محمد السادس، بأن يبدأ إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، خلال الدورة التشريعية الحالية، عبر وضع مشروع قانون يحولها إلى مؤسسات عمومية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 26 أبريل 2018، أن التصور الذي قدمه أمام أنظار جلالة الملك، الأسبوع الماضي، الخاص بالمراكز الجهوية للاستثمار يتضمن مقتضيات لتطوير هذه المراكز وجعل دورها أكبر في خدمة المقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة.

وأوضح رئيس الحكومة أن المراكز الجهوية للاستثمار ستكون فاعلا أساسيا ليس فقط في خدمة المقاولات، بل أيضا في التغلب على معضلة التشغيل والبطالة، وفي هذا الصدد، كشف سعد الدين العثماني أن حكومته ستوقع غدا الجمعة 27 أبريل 2018 مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية رؤساء جهات المغرب على ميثاق تفعيل المخطط الوطني للتشغيل الذي ينص على ادماج البعد الترابي والجهوي في التشغيل.

وهو المخطط، الذي وصفه رئيس الحكومة، بـالمتعدد الجوانب، قائلا: ” لأننا نؤمن أن حل معضلة التشغيل والمقاولات الصغرى والمتوسطة ومعضلة الاستثمار لا يتم إلا ترابيا”، ذلك أن للكل جهة لها دراية بحاجياتها والمجالات التي يمكن الاشتغال فيها لتلبية حاجيات ساكنتها، الأمر الذي يندرج في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة ويتطلب عددا من الإجراءات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *