برنامج تكويني للوقاية من التعذيب لفائدة ضباط الدرك الملكي

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

تناول البرنامج التكويني الذي احتضنته المدرسة الملكية لضباط الدرك الملكي بعين حرودة يومي 24 و25 أبريل 2018، حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مجموعة من المحاور المرتبطة باختصاصات الآلية وتفاعل مصالح الدرك الملكي مع الآلية وآليات المعاهدات المعنية بالحماية من التعذيب والوقاية منه.

وقد تميزت الجلسة الإفتتاحية لهذا البرنامج التكويني، الذي ستفاد منه 150 ضابطا بالدرك الملكي، من المغرب ومن عدة دول إفريقية فرنكوفونية من دول جنوب الصحراء، صباح الثلاثاء 24 أبريل، بكلمة الجنرال محمد بوصبع، ذكر من خلالها بالجهود التي تبذلها مؤسسة الدرك الملكي في مجال التكوين والتكوين المستمر للرفع من قدرات أطرها.

هذا، وشدد الجنرال محمد بوصبع في نفس الكلمة، على أهمية الإنفتاح والتعاون من أجل فهم أعمق للتحولات التي يشهدها المجتمع، مؤكدا، على انخراط الدرك الملكي في مكافحة التعذيب وسوء المعاملة، معبرا، عن استعداد المؤسسة ورغبتها في تعزيز تعاونها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال التكوين وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

من جانبه أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي،  في كلمته، على الإختيار السيادي للمغرب بالإنخراط في مسار احترام حقوق الإنسان، وهو الإختيار الذي ما فتئت تعبر عنه الإرادة السياسية الواضحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المناسبات.

ووثق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أن حقوق الإنسان ما برحت تتطور منذ تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر 1948)، ومن تجليات ذلك، بحسب المتحدث إدريس اليزمي، بروز دور فاعلي المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي لا تهدف فقط إلى تشخيص وضعية حقوق الإنسان، ولكن أيضا، إلى تقديم توصيات وبدائل، والتعاون مع السلطات العمومية من أجل تفعيلها، معبرا، في هذا السياق، عن اعتزاز المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجودة العلاقات التي تربطه مع مؤسسة الدرك الملكي، التي دعا في كلمته إلى تعزيزها أكثر، خاصة في إطار تفعيل اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

يذكر أن المشرع المغربي منح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اختصاص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بموجب مقتضيات القانون المحدث له رقم 15-76، الصادر بتاريخ فاتح مارس 2018، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون مع جميع المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، ومن بينها مؤسسة الدرك الملكي.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *