رئيس المجلس الإقليمي ل “تاوريرت” حميدة المحجوبي:أهمية المؤتمر العربي للمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة المقام بأكادير تنبع من الدفع نحو تحقيق التنمية المحلية

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

أبان رئيس المجلس الإقليمي ل “تاوريرت”، حميدة المحجوبي، خلال المشاركة في أعمال المؤتمر العربي للمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، أن أهمية المؤتمر تحمل من منطلق الدفع نحو توجيه الإقتصاد الحديث لتنمية المجتمعات المحلية والإهتمام بالأسر الهشة ، وتوظيف الشباب و محاربة الفقر، وتقليص اللا توازن المساواة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها رافدا للتنمية، وذلك، في أفق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مواكبة للإعلان العالمي المتعلق بأهداف المستدامة للفترة بين 2016- 2030، استنادا إلى ما تناقله مصدر إعلامي بمدينة تاوريرت.

وأورد نفس المصدر قبالة ذلك، التذكير الذي حمله تدخل رئيس المجلس الإقليمي لذات الإقليم، حميدة المحجوبي، خلال ذات المؤتمر العربي المتضام بمدينة أكادير قبل أسبوع في الفترة بين 10 و 12 أبريل هذه السنة (2018)، بالأدوار الأساسية التي تضطلع بها المجالس الإقليمية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير ريادة الأعمال والإنخراط الفاعل في الأوراش القطاعية والإجتماعية الوطنية، حيث تم التركيز في هذا السياق على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي سبق وأطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العام 2005.

يذكر إلى ذلك، أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية، التابعة لوزارة الداخلية، بتنسيق وتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن الذي يستقر مقره  بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، وجمعية الجهات المغربية ، وولاية جهة سوس ـ ماسة، ودارت أشغاله في موضوع “دور البلديات والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في إنجاح المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة كرافد للتنمية”،  حضرها إلى جانب والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان ، أحمد حجي، كل من رئيس مجلس الجهة، إبراهيم حافيدي ، والعامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نديرة الكرماعي ، والعامل مدير تكوين الأطر بوزارة الداخلية ، عبد الوهاب الجابري، إلى جانب العديد من العمد والمنتخبين المنتسبين لعدد من المدن المغربية والعربيةبحسب المعلومات المتوفرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *