الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبد الرزاق أبو طاووس
نفذت شغيلة شركة ” بيست ميلك ” بمراكش، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للشغل، اعتصاما بأمام مقر الشركة دام لساعتين من العاشرة صباحا إلى منتصف نهار اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري،وذلك، احتجاجا على ما نعثته الشغيلة إقحاما لأسمائها في لائحة مغادرة طوعية، ينفون علمهم بها.
الإعتصام الذي يأتي استمرارا لمسلسل الغموض الذي يلف تدبير الموارد البشرية بالشركة، كان موضوع ” إخبار ” موجه في تاريخ 22 من ذات الشهر، من المنسق الجهوي للكونفدرالية الوطنية للشغل بمراكش، إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز في موضوع ” من أجل مصير عمال شركة بيست ميلك قررنا القيام بإضراب مصحوب باعتصام أمام باب هذه الشركة”، الذين لا زال عمالها ” يعيشون غموضا كبيرا، وقلوبهم ترتجف من شدة الخوف على ملفهم الذي كثرت فيه التأويلات والأقاويل، لدرجة أن عمال هذه الشركة باتوا يعيشون تحت ضغوط نفسية حادة وخانقة”، يقول الإخبار الموجه إلى والي الجهة، والذي أضاف قوله، بأنه ” توخيا لتوضيح الأجواء المحيطة بهذا الملف، نخبر سعادتكم، أن قررنا القيام بإضراب واعتصام أمام باب هذه المؤسسة لمدة ساعتين اثنتين، ابتداءا من الساعة 10 صباحا إلى 12 صباحا من يوم الثلاثاء 27 / 5 / 2014 “.
ولفت الإخبار تأكيده على معرفة ” من اقترح هذه اللائحة “، باعتبارها ليست الأولى ” ومن اختار إقحام أسماء العمال المنفذين لهذا الموقف فيها، ولماذا لم تحترم اللائحة الأولى”، يضيف الإخبار الموجه إلى والي الجهة.
في نفس الموضوع، وجهت نفس الجهة في تاريخ 23 من عين الشهر، مراسلة في موضوع ” أهذه مغادرة طوعية أو مغادرة إجبارية”، إلى المندوب الجهوي للتشغيل والشؤون الإجتماعية بمراكش، أعربت فيها عن ألمها العميق من موقف الشركة بتحويل الشغيلة البالغ عددها 35 أجيرا، بعد أن توصلت بنظير من المراسلة التي تصفح عن تاريخ إيداعها، والتي وصفتها ذات الجهة ب ” الكئيبة “، والموجهة إلى المسؤول القانوني لشركة ” بيسشت ميلك ” بمراكش، في موضوع ” نلتمس سحب أسمائنا من لائحة المغادرة التي لم يسبق لنا أن عبرنا عن رغبتنا في التسجيل فيها، فيما وجهت نسخا منها إلى كل من ” والي الجهة – المندوب الجهوي للتشغيل بمراكش – والي أمن مراكش – رئيس منطقة الحي الحسني – قائد الحي الحسني “.
إلى ذلك، أكدت رسالة المنسق الجهوي للكونفدرالية الوطنية للشغل إلى المندوب الجهوي للتشغيل والشؤون الإجتماعية بمراكش، بأن موقعيها ” فوجئوا أشد ما تكون المفاجأة بإقحام أسمائهم في لائحة المغادرة الطوعية، وترجع المراسلة المفاجأة بين الموقعين من العمال أن كلمتا ” مغادرة ” و ” طوعية”، جاءتا معكوستين مما ” جعلها مغادرة إجبارية “، وهذا ” شيء لا تقبله دولة ديمقراطية، يسودها الحق والقانون، دولة جعلت من مرتكزاتها الحكامة الجيدة، وربطت المسؤولية بالمحاسبة في دستورها”.
وطالبت ذات المراسلة من المندوب الجهوي للتشغيل والشؤون الإجتماعية بمراكش، التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها، وفي إطار المهام والإختصاص الذي المخولة بمقتضى المادة 532 من مدونة الشغل.
